> كشف تقرير حديث للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع لحج عن ازدياد عمليات الاعتداء على أراضي الدولة في كافة المناطق وافتعال تقسيمات مخالفة للمخططات المعتمدة والتصرف بها بالبيع بقوة السلاح خلال العام الماضي 2022م.

وأوضح فرع الهيئة أن المكتب لم يتخلَ عن واجبه ونشاطه في مجال حماية أراضي الدولة من الاعتداءات التي شاعت وتفشت بكثير من المناطق  ولم ينحصر نشاط المكتب في مجال الرفع بالاعتداءات فقط في ظل هذه الظروف وانعدام الامكانيات؛ بل اشتمل نشاط المكتب على النزول الميداني المستمر على الرغم من قلة الامكانيات وعدم توفر وسائل المواصلات الخاصة بالمكتب وعدم وجود الحماية الأمنية المستمرة لفريق التفتيش الميداني الذين قوبلوا في كثير من المناطق بالتهديد من قبل المعتدين، إلا أن فريق التفتيش الميداني عمل على النزول الميداني لمتابعة المخالفات والبسط العشوائي ورصد الاعتداءات الواقعة على أرض الدولة والرفع بها إلى نيابة الأموال العامة.

وأشار التقرير إلى مواجهة فرع الهيئة صعوبات في استلام هذه المحاضر من قبل نيابة الأموال العامة بسبب تعميم النائب العام رقم 4 لعام لسنة 2022م بشأن الاختصاص بالنظر بقضايا الاعتداءات على أراضي الدولة أصبحت معلقة فيما بين نيابة الأموال العامة ونيابة الاستئناف بالمحافظة وكل منهما يتنصل من المسؤولية بناء على هذا التعميم.

وأشار التقرير أن ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة ظاهرة قديمة ومستمرة بصورة مختلفة في ادعاء الملكية أو الملكية بحجة الشراء ممن يدعون الملكية وقد تزايدت هذه الاعتداءات وأصبحت بشكل كبير السبب في تزايد هذه  الاعتداءات هو عدم معالجة هذه الظاهرة أو التقليل منها وذللك بسرعة محاسبة المعتدين والمتنفذين على أرض الدولة من قبل المحاكم القضائية والجهات المختصة، ونظرا لاستمرار هذه الظاهرة عمل فرع الهيئة على رصد هذه الاعتداءات وتحري الدقة للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة حول طبيعة الأرض المعتدى عليها والرفع بها أولا بأول للجهات المختصة من النيابات والمحاكم.

عدد القضايا المحالة للنيابة خلال عام 2022م 102 قضية.

هذا وأرفق فرع الهيئة بالتقرير كشفا يحوي أسماء 92 شخصا من المعتدين على أراضي الدولة للعام 2022م، حيث انحصرت هذه الاعتداءات  في مختلف مناطق مديرية تبن فقط.

"الأيام" تنشر أسماء المعدين على الأراضي والناهبين وفقا لما ورد في تقرير رسمي صادر عن هيئة الأراضي بمحافظة لحج.