شاركت اليمن في ورشة عمل حول حماية المستهلك المالي والشمول المالي والتعليم المالي في العاصمة الأردنية عمان، أمس وذلك ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن.

واستمرت الورشة 3 أيام ناقشت فيها الصعوبات والتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المالي اليمني وأزمات السيولة وانخفاض قيمة العملة اليمنية والانقسام بين مناطق الشمال والجنوب من البلاد وعدم السماح للبنوك التجارية في صنعاء بالتعامل مع الأوراق النقدية المطبوعة من قبل البنك المركزي مما عمق أزمة السيولة والذي أدى إلى إنشاء نظام عملتين داخل الدولة مع أسعار صرف متباينة ونتيجة لتلك القيود انخفضت الريال اليمني الذي أصدره البنك المركزي بعد 2016م.

وتطرقت لعدد المحاور حول القضايا والتحديات التي يواجهها المستهلكون الماليون في اليمن وعرض المسح البيئي للوائح المؤسسات وأنشطة حماية المستهلك المالي في اليمن.