> عدن «الأيام» خاص:
وجّه مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن أحمد علي الداؤودي، مكتب الأشغال العامة والطرق، باستمرار أعمال حملة ضبط كافة المحال المتخلفة عن سداد رسوم المهن السنوية لمزاولة أعمالهم التجارية في عموم مناطق المديرية.
جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، برئيس قسم تراخيص المهن التجارية سعود خالد، وبحضور القائم بأعمال مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عادل محمد.
واستمع الداؤودي، إلى شرح مفصل عن سير العمل الإداري في القسم، والصعوبات التي تعيق من إنجاز أعماله بالشكل المطلوب.
وعددت خالد، جملة من الأسباب أبرزها تخلف عدد من مالكي المحال التجارية عن سداد ما عليهم من رسوم سنوية المتعلقة في تجديد تراخيص مزاولة عمل لمحلاتهم، أو في استخراج تراخيص جديدة لفتح محلاتهم التجارية.
وشدد مدير عام المنصورة، على مضاعفة الجهود في المتابعة المستمرة لجميع المحال التجارية، والعمل على تحصيل الإيرادات المالية بما ينعكس إيجابًا في تنفيذ مشاريع السلطة المحلية في المديرية، مؤكدًا استعداد قيادة السلطة المحلية على توفير الحماية الأمنية اللازمة لنشاط عمل القسم.
وأهاب الداؤودي، بمالكي المحال التجارية في عموم مناطق المديرية، الذين لم يصلوا إلى قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الأشغال العامة، في دفع ما عليهم من رسوم قانونية، حتى لا تتخذ أي إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، برئيس قسم تراخيص المهن التجارية سعود خالد، وبحضور القائم بأعمال مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية عادل محمد.
واستمع الداؤودي، إلى شرح مفصل عن سير العمل الإداري في القسم، والصعوبات التي تعيق من إنجاز أعماله بالشكل المطلوب.
وعددت خالد، جملة من الأسباب أبرزها تخلف عدد من مالكي المحال التجارية عن سداد ما عليهم من رسوم سنوية المتعلقة في تجديد تراخيص مزاولة عمل لمحلاتهم، أو في استخراج تراخيص جديدة لفتح محلاتهم التجارية.
وشدد مدير عام المنصورة، على مضاعفة الجهود في المتابعة المستمرة لجميع المحال التجارية، والعمل على تحصيل الإيرادات المالية بما ينعكس إيجابًا في تنفيذ مشاريع السلطة المحلية في المديرية، مؤكدًا استعداد قيادة السلطة المحلية على توفير الحماية الأمنية اللازمة لنشاط عمل القسم.
وأهاب الداؤودي، بمالكي المحال التجارية في عموم مناطق المديرية، الذين لم يصلوا إلى قسم تراخيص المهن التجارية بمكتب الأشغال العامة، في دفع ما عليهم من رسوم قانونية، حتى لا تتخذ أي إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
