وحذر من "أن تنطوي تلك المشاورات على أي ثغرات يمكن أن تسلم اليمن الى دورة جديدة من الحرب، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، من حيث تماسك كيانها، وفرض سلطتها وأداءها لكل وظائفها، وألّا يسهم في شرعنة المليشيات".
كما شدد أنه لا بد من "ضمان الأمن القومي العربي: بحيث تكون سلطة الدولة ومؤسساتها الحيوية في حالة توافق مع المحيط العربي لليمن، وتكامل معها، إضافة إلى تحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولا إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب".