بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، في مدينة مراكش المغربية، مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي (FAD)، مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها.

جاء ذلك ضمن مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي بدأت أعمالها أمس وتستمر لمدة أسبوع بمدينة مراكش، بمشاركة وحضور مسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات الكبيرة في جوانب الموازنة العامة للدولة والموارد العامة، والحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم من أجل المضي في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن، وكذا مواصلة جهود تنفيذ اشتراطات المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم موازنة الدولة، من اجل الإسهام في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب في البلاد.

واستعرض الوزير بن بريك، أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة منذ أكثر من عام، نتيجة تصعيد جماعة الحوثي الحرب الاقتصادية، وإقدامها على استهداف المنشآت النفطية الاستراتيجية، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الخام الذي تشكل عوائده المالية ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.

ونوه وزير المالية، بدعم صندوق النقد الدولي للقطاع المالي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وإسهام ذلك في تحسين تحصيل الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، وكذا تعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجالات عملهم.