ويأتي التحرك الأخير من الرياض بهدف احتواء الملف اليمني في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي على غزة، وما يمكن أن يذهب إليه هذا الملف في حال توسعت دائرة الصراع في الإقليم، لاسيما مع تصاعد مشاركة الحوثيين في الهجمات ضد إسرائيل والتهديد بإغلاق مضيق باب المندب، وهو ما يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي، علاوة على توتر بعض الجبهات في الداخل، مما يهدد باستئناف الحرب، وهو ما ترفضه الرياض، لاسيما في ظل ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة المنصرمة دخلت البلاد على إثرها في هدنة رسمية لستة شهور، ومن ثم هدنة غير رسمية أكملت العام؛ كما تحقق بعض التقدم في المفاوضات بين الحوثيين والمملكة، التي ترغب في اغلاق ملف الحرب في اليمن؛ لضمان أمنها وتجنب الهجمات العابرة للحدود، والتفرغ لرؤيتها التطويرية2030.
وتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عما اعتبره البعض ترتيبات لاتفاق سياسي مرتقب بين الأطراف اليمنية تشهدها الرياض حاليًا، إلا أن هناك مَن استبعد إمكانية ذلك، في ظل التباين الواضح ليس بين الحكومة والحوثيين فقط، وإنما، أيضًا، بين الأطراف المنضوية في الجانب الحكومي، وتحديدًا المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرفض وفق الأكاديمي والصحافي، صلاح بن لغبر، في تدوينة على منصة إكس، “أي اتفاق لا يعطي الجنوبيين ضمانات تتعلق بحق الاستقلال واستعادة دولتهم وأرضهم، مع الإشارة الواضحة لذلك في كل مراحل أي عملية سياسية؛ وهو ما يرفضه الحوثيون جملة وتفصيلا”.وفي حال تم حسم الموقف الحكومي من الصيغة النهائية للترتيبات؛ فسيتم دعوة جانب الحوثيين لاستكمال مفاوضاتهم مع الرياض، والتي بدورها ستهيئ، في حال موافقة الحوثيين، لإعلان اتفاق الرياض وتوقيعه من الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة… لكن مازال الحوثيون يصرّون، حتى الآن، على أن يكون التفاوض والتوقيع مع الرياض فيما يتعلق باشتراطات الترتيبات ذات العلاقة بالمرتبات ورفع القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة والأسرى والطرقات واستئناف تصدير النفط. وفي المقابل مازالت الرياض مصرة على أن يتم التعامل معها من قبل الحوثيين كوسيط.