وأوضح هزاع أنهم لجأوا للقانون وبطريقة سليمة لإعادة الحقوق لأصحابها وفقًا للوثائق التي بحوزتهم إلا أنهم يعبرون عن أسفهم تجاه استمرار تلك الأعمال في الأرض معززة بأطقم عسكرية لحماية العمل دون اكتراث بكل التوجيهات القضائية لوقف العمل في الأرض المتنازع عليها حتى الفصل بالقضية من قبل المحكمة، مجددًا مناشدته للجهات المحلية بالمحافظة بالتحرك ووقف العمل في الأرض حتى لا يحدث مالا يحمد عقباه، مطالبًا في الوقت نفسه إطلاق سراح ولدهم المحتجز لدى أجهزة الأمن  دون مصوغ قانوني.