أصدرت محكمة الأموال العامة أوامر قضائية تقضي بمنع عدد من المسؤولين الحكوميين من السفر، وذلك في أول جلسة قضائية لمحاكمتهم.

وعقدت محكمة الأموال العامة، الإثنين، أول جلسة قضائية لمحاكمة عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأدوية بتهم عدة بينها مخالفة قانون الصحة العامة والغش في تحصيل الرسوم وعرقلة العمل بقانون الصحة العامة.

وأمرت المحكمة برئاسة القاضي سامي باعباد ووكيل نيابة الضرائب والجمارك والأوقاف خالد البيتي ووكيل نيابة الأموال العامة باسم عبد الغني في أول جلسة بمنع عدد من المسؤولين بينهم المدير العام التنفيذي للهيئة ومدير الرقابة والتفتيش والذي لم يحضر الجلسة ومدير الدائرة المحاسبية بالهيئة وعدد من الموظفين الآخرين من السفر.

ورفعت الجلسة إلى بعد الإجازة القضائية.