> عدن «الأيام» خاص:
نفذ عشرات الموظفين النازحين في عدن، وقفة احتجاجية أمس الأحد، أمام مبنى وزارة المالية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024م.
وخلال الوقفة طالب الموظفون النازحون وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمطابقة وتصحيح كشوف النازحين، وإعادة إرسال التعزيزات الفرعية الخاصة بمرتبات التابعين للسلطات المحلية ومعظم الجهات الحكومية إلى البنك.
إلى ذلك، أفاد مسؤولو لجنة صرف المرتبات بوزارة المالية، أن التعزيز العام الخاص بصرف مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة موجود في البنك المركزي اليمني منذ أسبوعين وأن الإجراءات مستمرة مع مديري عموم المالية بجهات عملهم للمطابقة والتصحيح.
وأشاروا إلى أن جزءاً من إجراءات الصرف أنجزت، بينما تم إرسال أمس الأحد دفعة أخرى إلى البنك المركزي وسيلحق البقية خلال اليومين القادمين.
وللشهر الخامس على التوالي، يشكو الموظفون النازحون تأخير صرف رواتبهم التي تعد استحقاقا شرعيا، وسط اتهامات لوزارتي المالية والخدمة المدنية بنصب عراقيل تعسفية فاقمت أوضاعهم المعيشية ومديونياتهم.
ويعاني الموظفون النازحون من أوضاع معيشية صعبة للغاية، في ظل انهيار العملة المحلية المستمر، وخسارة الرواتب الحكومية ثمانية أضعاف قيمتها لفترة ما قبل الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014م.
وخلال الوقفة طالب الموظفون النازحون وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمطابقة وتصحيح كشوف النازحين، وإعادة إرسال التعزيزات الفرعية الخاصة بمرتبات التابعين للسلطات المحلية ومعظم الجهات الحكومية إلى البنك.
إلى ذلك، أفاد مسؤولو لجنة صرف المرتبات بوزارة المالية، أن التعزيز العام الخاص بصرف مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة موجود في البنك المركزي اليمني منذ أسبوعين وأن الإجراءات مستمرة مع مديري عموم المالية بجهات عملهم للمطابقة والتصحيح.
وأشاروا إلى أن جزءاً من إجراءات الصرف أنجزت، بينما تم إرسال أمس الأحد دفعة أخرى إلى البنك المركزي وسيلحق البقية خلال اليومين القادمين.
وللشهر الخامس على التوالي، يشكو الموظفون النازحون تأخير صرف رواتبهم التي تعد استحقاقا شرعيا، وسط اتهامات لوزارتي المالية والخدمة المدنية بنصب عراقيل تعسفية فاقمت أوضاعهم المعيشية ومديونياتهم.
ويعاني الموظفون النازحون من أوضاع معيشية صعبة للغاية، في ظل انهيار العملة المحلية المستمر، وخسارة الرواتب الحكومية ثمانية أضعاف قيمتها لفترة ما قبل الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014م.
