في أول رد فعل حوثي على قرار البنك المركزي في عدن بوقف التعامل مع البنوك الرافضة لنقل مقراتها إلى عدن... أصدر البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي أمس القرار رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون وجميعها بنوك جنوبية.

واتهم مركزي صنعاء البنوك الجنوبية بمخالفة القوانين وممارسة عمليات غسيل الأموال بينما كان محافظ البنك المركزي قد برء ساحة هذه البنوك في مؤتمره الصحفي يوم أمس الأول الجمعة.

وقال مركزي صنعاء في بيانه"نظرًا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليًّا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها ولما فيه المصلحة العامة".

والبنوك المذكورة في قرار مركزي صنعاء هي:

1 - بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 ـ بنك البسيري للتمويل الأصغر.
3 ـ بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 ـ بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني - عدن.
6 - بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن.
7 - بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8 - بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9 - بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 - بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 - بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 - بنك حضرموت التجاري.
13 - بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.