> عدن "الأيام":
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، في
العاصمة عدن، اجتماعاً حكومياً خصص لتقييم مسار التدخلات الإنسانية
والتنموية للمنظمات والوكالات الأممية والدولية، والإجراءات المتخذة
لتسهيل استكمال نقل مقرات المنظمات إلى عدن بما يمكنها من أداء مهامها دون
عراقيل أو قيود.
ووقف الاجتماع، أمام الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين ضد العمل الإنساني والاغاثي واخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.
واعتمد الاجتماع، عدد من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للحوثيين ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.. ووجه الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن.
كما جرى مناقشة تقرير عن تطورات اعتقالات الحوثيين للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الإعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.
وجدد الاجتماع، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها..مؤكداً على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الامميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
شارك في الاجتماع وزيري الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبه، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، ومستشار وزارة الخارجية السفير جمال عوض، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
ووقف الاجتماع، أمام الانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين ضد العمل الإنساني والاغاثي واخرها اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين، إضافة الى المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية للحكومة لحماية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا.
واعتمد الاجتماع، عدد من القرارات والإجراءات للتعامل مع التطورات الأخيرة في الجوانب الاغاثية والإنسانية بما فيها الانتهاكات المستمرة للحوثيين ضد المنظمات والوكالات الأممية والدولية والعاملين فيها.. ووجه الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ ما يخصها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان نقل المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة عدن لخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء اليمن.
كما جرى مناقشة تقرير عن تطورات اعتقالات الحوثيين للعاملين في المنظمات الأممية والدولية، وخطط الحكومة لتصحيح مسار الإعمال الإنسانية والتنموية للمانحين في اليمن، والذي تضمن عرضاً شاملاً عن انتهاكات وممارسات الحوثيين تجاه المنظمات الأممية والتنموية، وتسخير أموال المانحين لصالحهم.
وجدد الاجتماع، التحذير من مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها..مؤكداً على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المختطفين من الموظفين الامميين والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
شارك في الاجتماع وزيري الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبه، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب، ومستشار وزارة الخارجية السفير جمال عوض، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
