ووجه القاضي الصبيحي بالإفراج عن من لم تثبت عليهم أي واقعة جنائية، وسرعة إحالة ملفات المتهمين بارتكاب وقائع جنائية إلى النيابات المختصة للفصل في قضاياهم وفقًا للقانون. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة عمل شاملة لتفقد جميع أماكن الاحتجاز في العاصمة عدن والمناطق المحررة، بهدف التأكد من صحة وسلامة الإجراءات القانونية وتعزيز التعاون بين النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.
في نهاية الزيارة، ثمّن القاضي الصبيحي الجهود التي تبذلها الشؤون القانونية لقوات درع الوطن، مشيدًا بدقة التنظيم في السجلات وسرعة الإجراءات المتخذة.