كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم الأحد إصدار جماعة الحوثي حكمًا بالإعدام بحق 70 مواطنًا يمنيًّا مختطفًا، بينهم 3 أساتذة جامعات، و12 مدرسًا وتربويًا، معربة عن إدانتها لهذه الأحكام الجائرة.

وقالت الشبكة في بيان إن هذه الأحكام الجائرة تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وجريمة تضاف لسلسلة جرائم الجماعة الحوثية بحق الأسرى والمختطفين، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية في صنعاء غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام. وذكرت الشبكة اليمنية أنها تلقت بلاغًا من أقارب المعتقلين يفيد بتعرضهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الإخفاء القسري في زنازين انفرادية لـ9 أشهر كاملة، مشيرة إلى أن الجماعة منعت محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى.

واتهمت الشبكة اليمنية في بيانها الجماعة الحوثية باستخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والسعي بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.