> باريس «الأيام» خاص:
أفادت مصادر خاصة للوكالة الدولية للصحافة بفرنسا "AIJES" أن سفارة اليمن في باريس بصدد بدء إجراءات رفع دعوى قضائية ضد قناة "يمن شباب" التي تبث من إسطنبول.
وأكد المصدر في باريس عن بدء السفارة اليمنية الترتيب لإجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد قناة "يمن شباب" التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور دوليا) .
وكانت قناة "يمن شباب" قد نشرت أخبارًا مفبركة عن قيام السفارة اليمنية في باريس بتأجير مبنى تابع للسفارة وتسلمها مبالغ بطريقة غير قانونية، وهو ما أتضح بأنه ادعاء كاذب.
وأوضح المصدر أن السفارة "لا تستلم أي بدل إيجار من الوزارة على الإطلاق وأن المبنى المذكور له أكثر من 35 سنة وتحت إشراف السفارة منذ ذلك الحين، وهو مبنى وحيد وليس ثلاثة مبانٍ كما جاء في ادعاء القناة، ويستخدم جزء من الإيجار المستلم لتغطية تكاليف الصيانة والضرائب والتأمين وغيره من المصاريف الضرورية والتي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة في ضوء انعدام أي دخل آخر للسفارة، وجميع الصرفيات بهذا الجانب موثقة بالمستندات، والادعاء بتشكيل وزارة الخارجية لجنة تحقيق كلام عار من الصحة ومتناقض ويهدف إلى خلق بلبلة وعدم ثقة".
وطالب المصدر المسؤول من كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما تنشره و"خاصة بعض القنوات الممولة من جهات غامضة ولأغراض مشبوهة تهدف إلى التشهير وقلب الحقائق".
وأكد المصدر في باريس عن بدء السفارة اليمنية الترتيب لإجراءات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد قناة "يمن شباب" التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور دوليا) .
وكانت قناة "يمن شباب" قد نشرت أخبارًا مفبركة عن قيام السفارة اليمنية في باريس بتأجير مبنى تابع للسفارة وتسلمها مبالغ بطريقة غير قانونية، وهو ما أتضح بأنه ادعاء كاذب.
وأوضح المصدر أن السفارة "لا تستلم أي بدل إيجار من الوزارة على الإطلاق وأن المبنى المذكور له أكثر من 35 سنة وتحت إشراف السفارة منذ ذلك الحين، وهو مبنى وحيد وليس ثلاثة مبانٍ كما جاء في ادعاء القناة، ويستخدم جزء من الإيجار المستلم لتغطية تكاليف الصيانة والضرائب والتأمين وغيره من المصاريف الضرورية والتي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة في ضوء انعدام أي دخل آخر للسفارة، وجميع الصرفيات بهذا الجانب موثقة بالمستندات، والادعاء بتشكيل وزارة الخارجية لجنة تحقيق كلام عار من الصحة ومتناقض ويهدف إلى خلق بلبلة وعدم ثقة".
وطالب المصدر المسؤول من كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما تنشره و"خاصة بعض القنوات الممولة من جهات غامضة ولأغراض مشبوهة تهدف إلى التشهير وقلب الحقائق".
