رفعت السلطات المصرية، أمس، بشكل مفاجئ رسوم تجديد الإقامة لليمنيين المقيمين فيها، بنسبة 300 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة، إن رسوم تجديد الإقامة ارتفعت بشكل مفاجئ من 1870 جنيهًا مصريًا (ما يعادل 40 دولارًا) إلى 7095 جنيهًا (147 دولارًا) للفرد الواحد، في حين كان السعر القديم سارٍ حتى يوم الخميس الماضي.

وأضافت المصادر لـ"المصدر أونلاين" أن هذه الزيادة تشمل الأطفال تحت سن 16 عامًا وكبار السن فوق 50 عامًا، والذين كانوا في السابق يحصلون على الإقامة مجانًا قبل أن تفرض عليهم الرسوم لأول مرة قبل عدة أسابيع.

وذكرت المصادر أن السلطات المصرية بدأت بتنفيذ هذه الزيادة ابتداء من أمس السبت، دون إعلان رسمي.

ولاقت هذه الزيادة استياءً واسعًا وسط الجالية اليمنية، إذ من شأنها أن تغلق عليهم الملجأ الوحيد في سنوات الحرب، كما يقولون، لا سيما العائلات التي تضم أعدادًا كبيرة من الأطفال والنساء.

وما زالت هذه الزيادات محل نقاش لأبناء الجالية الذين حاولوا بحث دوافعها وتحدثوا عن تأثيرات سلبية لها، متهمين السفارة اليمنية في القاهرة بالإسهام في تفاقم الوضع كونها جاءت بعد اجتماع السفير خالد بحاح بالجانب المصري.

وقال أحد المصادر إن الحكومة المصرية لا تتراجع عادةً عن هذه القرارات بمجرد بدء تنفيذها، مشيرًا إلى أن غرامات ستُفرض على المتأخرين في تجديد الإقامة.