عُقد اليوم الثلاثاء في مقر ديوان عام الهيئة بالعاصمة عدن اجتماع ضم كلا من رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حديد الماس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار علي أحمد جرهوم.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق للعمل الفني المشترك بين الهيئتين لتقييم مطابقة المشاريع الاستثمارية في مجال المنشآت الصناعية وكذا المنتج النهائي للمواصفات القياسية المعتمدة، ولما لذلك من أهمية في تشجيع الاستثمار ودعم روافد الاقتصاد الوطني وضمان مطابقة المنتجات الوطنية النهائية والمنشآت التي تنتجها لاشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والشروط الصحية والممارسات الجيدة للتصنيع وبما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ونفادها في الأسواق الخارجية، حيث يندرج ضمن اختصاص هيئة المواصفات والمقاييس الرقابة على كافة المصانع والمعامل والمنتجات النهائية التي تنتجها.

وتقر القوانين واللوائح ضرورة نزول الهيئة إلى مواقع المشاريع الاستثمارية لدراسة مدى ملائمة تلك المواقع لإقامة مشاريع المصانع والمعامل الوطنية، حيث يستوجب إلزام المستثمرين بالاشتراطات والمتطلبات الانشائية والصحية وفق المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة الخاصة بعملية الإنتاج ومواصفات المنتج النهائي، ومنعا لانتشار المنشآت والمعامل التي تقوم بعمليات التصنيع والإنتاج وفق طرق غير مخالفة وغير صحية ولا تتوافق مع متطلبات المواصفات أو إنتاج وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الأسواق.

وتساعد رقابة الهيئة على المواقع الاستثمارية في بناء قاعدة بيانات متكاملة بالإضافة إلى أن المواد الخام المستوردة لتلك المعامل تخضع لرقابة الهيئة في منافذ الدخول وبما يسهل سرعة الفسح.