وناقشت اللجنة تقريرا عن مستوى تحصيل الموارد المالية لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، مشددة على ضرورة تفعيل عملية تحصيل كل أنواع الرسوم التي تقع في إطار الاختصاصات القانونية للمكتب، وفروعه بالمديريات.
واطلعت اللجنة على تقريرٍ آخر عن مستوى تحصيل أوعية الرسوم لمكتب الصناعة والتجارة، مشيدة بنسبة تحصيلها المقدرة بـ 114 %، وأقرت الإبقاء على الربط المحدد على المكتب خلال العام القادم.