وأوضح المواطن محمود، في مناشدته بأن "رئيس نيابة الاستئناف شمال عدن قد وجه مشكورًا بالإفراج عن أخي أحمد ناصر أحمد حسن، بموجب قرار من محكمة الشيخ عثمان – القاضي الجنائي بتاريخ 13 /11 / 2024م بالضمان الحضوري حتى يتم إحضار أدلة الإثبات، حيث إن أخي له أكثر من سبعة أشهر في قسم شرطة الشيخ عثمان وقد منع عليه الزيارة، إلا أن وكيل نيابة الشيخ عثمان قام بعرقلة الإفراج عن أخي المذكور وضرب بعرض الحائط كل التوجيهات التي لدينا، حيث توجد توجيهات من رئيس نيابة شمال عدن القاضي يحيى الشعيبي، بأن يتم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج، ولذلك نرى الإفراج عنه بالضمان الحضوري الأكيد. وبموجب هذه الإفادة والرأي لعضو النيابة المحقق يتبين أن الدلائل الكافية المبررة للحبس الاحتياطي التي اشترطها القانون وفقا للمادة (184/ 1) إجراءات غير متحقق هذا الشرط في حقنا، وإن بقاء أخي في الحبس مدة (سبعة أشهر) بالتالي في الحبس الاحتياطي غير لازم للتحقيق أو للسير في الدعوى الجنائية، وأصبح بقائه في السجن بخلاف القانون، وأنتم سيدي القاضي يجب عليكم كبح جماح هذا التنمر في استمرار حبس أخي".