> قال بيان صادر عن السلطة المحلية بمديرية البريقة، إن قوات عسكرية ترافق مستثمرا اقتحمت أمس مبنى المديرية وأكرهت مسؤولين ومدراء عموم على تغيير إفاداتهم بشأن قضية متنازع عليها مع جامعة عدن.

وأضاف البيان، "أقدم صباح أمس الأول الساعة 11:30 صباحًا تقريبًا، قدوم أشخاص يدعون أنهم يتبعون أحد القيادات إلى مبنى المديرية والجلوس مع مدير الأشغال ومدير الشؤون القانونية واخبروهم بأن عليهم تجهيز المعاملة الخاصة بالمستثمر حسين بن هادي وشقيقه، وذلك باستكمال إجراءات صرف تراخيص بناء للأرض المتنازع عليها مع الجامعة بداخل الحرم الجامعي، وقد تم التوضيح لهم وشرح الآلية الرسمية والمتبعة بمثل هكذا قضايا متنازع عليها ومنظورة أمام القضاء، لنتفاجأ عقب ذلك بعودتهم مرة أخرى، وتبعهم قدوم طقمين عسكرية برفقة المستثمر حسين بن هادي والدخول إلى حوش مبنى المديرية لأجل أخذ توجيهات من الأشغال العامة والشؤون القانونية تخص إصدار تراخيص بناء للمستثمر بن هادي (خصم جامعة عدن) الذي كان يلوح أمام الموظفين بأنه لن يغادر أحد إلا بعد تسجيل الإفادة التي يريدها وفق وثائقه المتعلقة به، وتم التهكم على مدير الأشغال العامة ومدير الشؤون القانونية في مكتب الأشغال والتهديد بسجنهم، وجعلهم تحت الإكراه بأن يغيروا إفاداتهم السابقة كما هو موضح على مذكرة رئاسة جامعة عدن (المرفقة)، واستكمال إجراءات صرف تراخيص بحسب الحكم القضائي الذي لديهم والمطعون للالتماس وإعادة النظر، وكذا عدم وجود أمر تنفيذ للحكم، واستمر هذا الأمر حتى الساعة 2 ظهرًا تقريبًا".

وتابع، "جاءت هذه الواقعة بعد أن وصلتنا مذكرة رسمية من رئاسة جامعة عدن بتاريخ 19/11/2024 ذات مرجع (529/1/2/1/100) تطالب بتوقيف أي إجراءات تمس الأرض كون الجامعة تقدمت بالتماس وإعادة نظر أمام المحكمة العليا، وأن الأرض تم تمليكها الجامعة بعقد تمليك رقم (47) مرجع (ع م/م / 46/ م ش/97) من قبل الهيئة العامة للأراضي بتاريخ 22/6/1997، ومن ضمن المساحة المتنازع عليها المساحة المخصصة لبناء المستشفى الجامعي التعليمي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدر تكلفته بأكثر من 100 مليون دولار، بحسب إفادة رئاسة الجامعة. علمًا بأن السلطة المحلية لا تقوم بصرف تراخيص بناء عبر المكتب المختص إلا بعد استكمال كل الوثائق الرسمية، وفيما يخص الأرض المتنازع عليها بين جامعة عدن والمستثمر المذكور أعلاه، فقد تم الإيضاح وكما هو معلوم قانونًا تتطلب تذييل الأحكام القضائية بالصيغة التنفيذية وتتولى الجهة المتولية تنفيذ الحكم توجيه أمر التنفيذ ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء كون المنفذ ضده جهة حكومية".