نفذ القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيس نيابة استئناف سيئون نزولا إلى السجن العام في سيئون، تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، للإفراج عن عدد من السجناء ممن يتوفر في حقهم شروط الإفراج الشرطي في قضايا تعاطي المواد المخدرة وقضايا أخرى.

والتقى القاضي الحاج بإدارة السجن، واطلع على الكشوفات المعدة من قبل النيابات الابتدائية ومقارنتها بما هو موجود من السجناء ممن ينطبق عليهم الإفراج الشرطي ولا توجد عليهم أي حقوق خاصة.

وقد تقرر الإفراج عن السجناء المذكورين بموجب الكشف المرفوع للنائب العام من رئيس النيابة العامة بالوادي والصحراء.