> عدن «الأيام» خاص:
أصدرت مؤسسة الرابطة الاقتصادية في العاصمة عدن، العدد رقم 36 من مجلة الرابطة الاقتصادية الشهرية، التي حمل غلافها لهذا الشهر ملفًا خاصًا بعنوان "آفاق الاقتصاد اليمني في 2025: التحديات والفرص". وتناولت المجلة في عددها الجديد عدة مواضيع هامة حول الوضع الاقتصادي في اليمن، في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية.
وتستعرض المجلة العوامل التي ستحسم مصير الاقتصاد اليمني في العام 2025، وأثر التطورات السياسية والأمنية، وكذلك أهمية دعم المجتمع الدولي واستمرار المساعدات. كما تناولت المجلة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتفعيل المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، طرحت المجلة مجموعة من الحلول والتوجهات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومنها أهمية استئناف تصدير النفط، وتحسين بيئة الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ضرورة تنشيط قطاعات الزراعة والثروة السمكية.
كما تطرقت المجلة إلى الأوضاع الإنسانية الحالية في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، وتأثير ذلك على خدمات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى عدد من المقالات الاقتصادية التي تركز على الفرص المتاحة لتعافي الاقتصاد اليمني في السنوات القادمة.
وتضم المجلة في عددها الأخير تقريرًا خاصًّا حول "الصراع الاقتصادي حول السياسة النقدية والانقسام المالي" من إعداد د. محمد صالح الكسادي، بالإضافة إلى مقالات لعدد من الخبراء الاقتصاديين حول "فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن"، و"دور البنوك في الاستقرار المالي"، وكذلك "فرص الاستثمار في محافظة عدن".
ويصدر العدد المتخصص في الشأن الاقتصادي مطلع كل شهر ميلادي، ويشرف عليه نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجال الاقتصادي، ويستمر في تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر في حياة المواطنين اليمنيين.
وتستعرض المجلة العوامل التي ستحسم مصير الاقتصاد اليمني في العام 2025، وأثر التطورات السياسية والأمنية، وكذلك أهمية دعم المجتمع الدولي واستمرار المساعدات. كما تناولت المجلة الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتفعيل المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، طرحت المجلة مجموعة من الحلول والتوجهات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ومنها أهمية استئناف تصدير النفط، وتحسين بيئة الاستثمار، واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ضرورة تنشيط قطاعات الزراعة والثروة السمكية.
كما تطرقت المجلة إلى الأوضاع الإنسانية الحالية في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، وتأثير ذلك على خدمات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى عدد من المقالات الاقتصادية التي تركز على الفرص المتاحة لتعافي الاقتصاد اليمني في السنوات القادمة.
وتضم المجلة في عددها الأخير تقريرًا خاصًّا حول "الصراع الاقتصادي حول السياسة النقدية والانقسام المالي" من إعداد د. محمد صالح الكسادي، بالإضافة إلى مقالات لعدد من الخبراء الاقتصاديين حول "فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن"، و"دور البنوك في الاستقرار المالي"، وكذلك "فرص الاستثمار في محافظة عدن".
ويصدر العدد المتخصص في الشأن الاقتصادي مطلع كل شهر ميلادي، ويشرف عليه نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في المجال الاقتصادي، ويستمر في تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر في حياة المواطنين اليمنيين.
