> "الأيام" وكالات:
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، قائمة تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي وقعتها حماس مع إسرائيل.
وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية أنه في حال وجود أي تعارض بين المعلومات المنشورة وأحكام القانون الساري، فإن أحكام القانون ستكون هي المرجعية الملزمة.
وأشارت الوزارة إلى أن القائمة في هذه المرحلة جزئية فقط، حيث سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة بعد المصادقة النهائية من الحكومة.
كما أضافت أن موعد الإفراج عن الأسرى، لن يتم قبل يوم الأحد القادم، وسيتم تحديد توقيت العملية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.
وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية أنه في حال وجود أي تعارض بين المعلومات المنشورة وأحكام القانون الساري، فإن أحكام القانون ستكون هي المرجعية الملزمة.
وفي السياق، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، تم سحبها لاحقا، لأنها تضمنت بعض أسماء لأسرى سبق أن أفرج عنهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح إن الهيئة "لا تثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها".
وأكد شريتح، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، فيها خلل واضح، يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أية بيانات إضافية عنهم، مشددا على أن "هذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية".
وجدد المتحدث باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، دعوة الهيئة "للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات"، مطالبا بعدم إعطاء السلطات الإسرائيلية أي مساحة لممارسة أية خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.
وأكد شريتح، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، فيها خلل واضح، يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أية بيانات إضافية عنهم، مشددا على أن "هذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية".
وجدد المتحدث باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، دعوة الهيئة "للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات"، مطالبا بعدم إعطاء السلطات الإسرائيلية أي مساحة لممارسة أية خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.
