> عدن «الأيام» خاص:
أورد تقرير صادر من قبل لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية، تجاوزات ومخالفات غير قانونية ارتكبها رئيس الاتحاد وتسببت بالإضرار بمصالح الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.
وجاء في التقرير المعد من قبل ناصر محمد محمد الجعبي، رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية، والموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للاتحاد: "بصفتي رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد بناء على انتخابكم لي وبراءة للذمة أحيطكم علمًا بأن الأخ رئيس الاتحاد باسل الأصبحي قد خالف وتجاوز صلاحياته القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا قرار إنشاء الاتحاد الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغم قيامنا بتنبيهه وتحذيره بأن تصرفاته تلك تضر بمصلحة الاتحاد والهدف المنشود منه مما يلحق أضرارًا جسيمة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد".
وأضاف: "رغم تحذيراتنا تلك إلى أنه مستمر بمخالفة القانون ومصلحة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية المؤسسين للاتحاد حيث إنه يعمل على تجيير أعمال الاتحاد لمصالحه الشخصية وبطريقة غير قانونية حيث إنه يقوم باتخاذ القرارات بطريقة فردية دون اجتماع أعضاء الهيئة الإدارية ونتيجة لتلك القرارات الفردية التي يصدرها المذكور سبب أضرارًا ببعض أعضاء الجمعية العمومية الذي أوجب القانون عليه حماية مصالحهم وليس الإضرار بهم وقد حاولنا مرارًا وتكرارًا تحذيره ولكن لا حياة لمن تنادي".
وأوضح التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها رئيس الاتحاد بسبب قراراته المفردة والغير قانونية على النحو التالي:
1 - مخالفة وتجاوز رئيس الاتحاد قانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك قرار إنشاء الاتحاد الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بقيامة بقرار فردي منه - دون الرجوع للجمعية العمومية للاتحاد وفقا للقانون - بتغيير اسم الاتحاد من الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية إلى الاتحاد السياحي اليمني وهذا التغير ليس من اختصاصه وفقا لنص المواد (25و 28 و 29) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي وضحت صلاحيات الجمعية العمومية وجعل من اختصاصها تغيير النظام الأساسي للاتحاد.
2 - مخالفة وتجاوز رئيس الاتحاد لمهامه المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ألزمته برفع الميزانية العمومية للاتحاد، ورغم هذا لم يقوم بذلك متصرفًا بأموال الاتحاد بطريقة غير قانونية وبقرارات فردية مما يسبب ذلك إضرار بمصالح الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.
3 - قيام رئيس الاتحاد بالتعدي الصارخ على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا وذلك بقيامة بإضافة أعضاء إلى الاتحاد من خارج النطاق الجغرافي للاتحاد مما يعد ذلك سابقة خطيرة تضر بمصالح الاتحاد وبمصالح أعضائه الذين يشكلون الجمعية العمومية ويجب التصدي لهذه التصرفات الفردية التي تخدم مصالح شخصية ولا تخدم مصالح الاتحاد وأعضاءه الذي قد تتأثر مراكزهم القانونية داخل الاتحاد إذا استمر رئيس الاتحاد بتصرفاته الشخصية هذه، فجميع من قام رئيس الاتحاد بضمهم هم أعضاء في اتحادات أخرى معادية لاتحادنا ولمصالحة ومكاتبهم في مناطق خارجة عن المناطق المحررة.
4 - قيام رئيس الاتحاد بالتعدي الصارخ على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا وذلك بإصداره قرار فردي مخالف للقانون ينص على تعليق عضوية وكالة "فلاي المكلا للسفريات والسياحة" لصاحبها الأخ/ نبيل يحيى ناصر وذلك دون أي سبب فلم ترتكب تلك الوكالة أي مخالفة للقانون ولم يتم عرض مخالفتها إن خالفت علينا بصفتنا رئيس لجنة الرقابة والتفتيش حتى نحقق بتلك المخالفات إن وجدت وفقا لصلاحياتنا القانونية ليتم عرض ما نتوصل إليه بعد التحقيق على الهيئة الإدارية لرفعها إلى الجمعية العمومية لتقول كلمتها، هذا إذا افترضنا أن وكالة فلاي المكلا للسفريات والسياحة بالفعل خالفت القانون، فتصرف رئيس الاتحاد هذا قد يجعل الاتحاد معرض لرفع قضايا قانونية ضد الاتحاد أمام القضاء وهذا يسيء لسمعة الاتحاد ومكانته الذي كان الهدف من إنشائه حماية مصالح أعضائه وليس الإضرار بهم كما يفعل رئيس الاتحاد بقراراته الفردية تلك التي تعتبر تعديًا على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا.
5 - قيام رئيس الاتحاد بالتعدي على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا وذلك بقيامة بإصدار قرار فردي غير قانوني يتضمن تكليف للأخ/ عبدالعزيز السليماني للقيام بأعمال الأمين العام للاتحاد دون الرجوع إلى لجنة الرقابة والجمعية العمومية مما يعد تجاوزًا وقرارات انفرادية يجب التصدي له لأنه يدل على أن رئيس الاتحاد يعمل على تجيير الاتحاد لمصالحة الشخصية وذلك بإيجاد أشخاص يكون ولائهم لهُ شخصيًّا وليس للاتحاد ومصالح أعضائه".
واختتم التقرير بالتأكيد على أن "التصرفات والقرارات الفردية التي يصدرها رئيس الاتحاد مخالفة للقانون وحتى يعود الاتحاد إلى طريقه الصحيح ويتحقق الهدف من إنشائه وتعود الفائدة على الجميع، فإنني أدعوكم للتصدي لتلك التجاوزات والمخالفات والتعديات غير القانونية التي يرتكبها رئيس الاتحاد وذلك بأن يتم تحديد موعد عاجل لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد خلال مدة عشرة أيام وعرض تلك المخالفات والتجاوزات والتعديات عليهم ليتم اتخاذ قراركم حولها".
وجاء في التقرير المعد من قبل ناصر محمد محمد الجعبي، رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية، والموجه إلى أعضاء الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للاتحاد: "بصفتي رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في الاتحاد بناء على انتخابكم لي وبراءة للذمة أحيطكم علمًا بأن الأخ رئيس الاتحاد باسل الأصبحي قد خالف وتجاوز صلاحياته القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذا قرار إنشاء الاتحاد الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغم قيامنا بتنبيهه وتحذيره بأن تصرفاته تلك تضر بمصلحة الاتحاد والهدف المنشود منه مما يلحق أضرارًا جسيمة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد".
وأضاف: "رغم تحذيراتنا تلك إلى أنه مستمر بمخالفة القانون ومصلحة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية المؤسسين للاتحاد حيث إنه يعمل على تجيير أعمال الاتحاد لمصالحه الشخصية وبطريقة غير قانونية حيث إنه يقوم باتخاذ القرارات بطريقة فردية دون اجتماع أعضاء الهيئة الإدارية ونتيجة لتلك القرارات الفردية التي يصدرها المذكور سبب أضرارًا ببعض أعضاء الجمعية العمومية الذي أوجب القانون عليه حماية مصالحهم وليس الإضرار بهم وقد حاولنا مرارًا وتكرارًا تحذيره ولكن لا حياة لمن تنادي".
وأوضح التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها رئيس الاتحاد بسبب قراراته المفردة والغير قانونية على النحو التالي:
1 - مخالفة وتجاوز رئيس الاتحاد قانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك قرار إنشاء الاتحاد الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بقيامة بقرار فردي منه - دون الرجوع للجمعية العمومية للاتحاد وفقا للقانون - بتغيير اسم الاتحاد من الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية إلى الاتحاد السياحي اليمني وهذا التغير ليس من اختصاصه وفقا لنص المواد (25و 28 و 29) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي وضحت صلاحيات الجمعية العمومية وجعل من اختصاصها تغيير النظام الأساسي للاتحاد.
2 - مخالفة وتجاوز رئيس الاتحاد لمهامه المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ألزمته برفع الميزانية العمومية للاتحاد، ورغم هذا لم يقوم بذلك متصرفًا بأموال الاتحاد بطريقة غير قانونية وبقرارات فردية مما يسبب ذلك إضرار بمصالح الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.
3 - قيام رئيس الاتحاد بالتعدي الصارخ على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا وذلك بقيامة بإضافة أعضاء إلى الاتحاد من خارج النطاق الجغرافي للاتحاد مما يعد ذلك سابقة خطيرة تضر بمصالح الاتحاد وبمصالح أعضائه الذين يشكلون الجمعية العمومية ويجب التصدي لهذه التصرفات الفردية التي تخدم مصالح شخصية ولا تخدم مصالح الاتحاد وأعضاءه الذي قد تتأثر مراكزهم القانونية داخل الاتحاد إذا استمر رئيس الاتحاد بتصرفاته الشخصية هذه، فجميع من قام رئيس الاتحاد بضمهم هم أعضاء في اتحادات أخرى معادية لاتحادنا ولمصالحة ومكاتبهم في مناطق خارجة عن المناطق المحررة.
4 - قيام رئيس الاتحاد بالتعدي الصارخ على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا وذلك بإصداره قرار فردي مخالف للقانون ينص على تعليق عضوية وكالة "فلاي المكلا للسفريات والسياحة" لصاحبها الأخ/ نبيل يحيى ناصر وذلك دون أي سبب فلم ترتكب تلك الوكالة أي مخالفة للقانون ولم يتم عرض مخالفتها إن خالفت علينا بصفتنا رئيس لجنة الرقابة والتفتيش حتى نحقق بتلك المخالفات إن وجدت وفقا لصلاحياتنا القانونية ليتم عرض ما نتوصل إليه بعد التحقيق على الهيئة الإدارية لرفعها إلى الجمعية العمومية لتقول كلمتها، هذا إذا افترضنا أن وكالة فلاي المكلا للسفريات والسياحة بالفعل خالفت القانون، فتصرف رئيس الاتحاد هذا قد يجعل الاتحاد معرض لرفع قضايا قانونية ضد الاتحاد أمام القضاء وهذا يسيء لسمعة الاتحاد ومكانته الذي كان الهدف من إنشائه حماية مصالح أعضائه وليس الإضرار بهم كما يفعل رئيس الاتحاد بقراراته الفردية تلك التي تعتبر تعديًا على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا.
5 - قيام رئيس الاتحاد بالتعدي على صلاحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها قانونا وذلك بقيامة بإصدار قرار فردي غير قانوني يتضمن تكليف للأخ/ عبدالعزيز السليماني للقيام بأعمال الأمين العام للاتحاد دون الرجوع إلى لجنة الرقابة والجمعية العمومية مما يعد تجاوزًا وقرارات انفرادية يجب التصدي له لأنه يدل على أن رئيس الاتحاد يعمل على تجيير الاتحاد لمصالحة الشخصية وذلك بإيجاد أشخاص يكون ولائهم لهُ شخصيًّا وليس للاتحاد ومصالح أعضائه".
واختتم التقرير بالتأكيد على أن "التصرفات والقرارات الفردية التي يصدرها رئيس الاتحاد مخالفة للقانون وحتى يعود الاتحاد إلى طريقه الصحيح ويتحقق الهدف من إنشائه وتعود الفائدة على الجميع، فإنني أدعوكم للتصدي لتلك التجاوزات والمخالفات والتعديات غير القانونية التي يرتكبها رئيس الاتحاد وذلك بأن يتم تحديد موعد عاجل لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد خلال مدة عشرة أيام وعرض تلك المخالفات والتجاوزات والتعديات عليهم ليتم اتخاذ قراركم حولها".
