وأشار الوزير حُميد، إلى أن الصراع في البحر الأحمر التي اشعلته جماعة الحوثي بأستهداف خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف إيران أثرت بصورة ملحوظة على الحركة الملاحية للسفن في الممرات والخطوط البحرية الدولية، فضلاً على انعكاساته الكارثية على البلاد مما أدى ذلك إلى رفع نسبة التأمين واجور الشحن البحري بصورة مضاعفة  وانعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات التي بدورها أثرت على مستوى معيشة الشعب، مطالباً الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة مائة بالمائة والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني التي يتجرع مأسي الفقر والجوع بسبب غطرسة وتكبر المليشياث الحوثية الانقلابية.