هذا وقد قام مكتبا الصناعة والأشغال بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية لوضع الحلول والمعالجات لهذه المشكلة التي قد تهدد المجتمع بالمديرية وذلك من خلال تنفيذ حملة تستهدف تلك المحطات للعمل بما يقتضيه النظام والقانون أو إغلاقها وخاصة تلك القريبة من منازل المواطنين، كما تم النزول إلى أسواق الخضروات والدجاج وإلزامهم بإشهار قائمة لأسعار الشراء والبيع وإبرازها على مفارشهم، وستستمر الحملة لأسواق المديرية ومحلات المواد الغذائية والاستهلاكية حتى بداية شهر رمضان.