وأوضح مدير المكتب، المهندس طه أحمد منصر، أن تجديد السجلات التجارية المنتهية أصبح مشروطًا بحصول التاجر على بطاقة تأمينية، لضمان حقوق العاملين وحمايتهم من الضياع.

وأكد منصر أن الحملة شملت تفتيش محلات تجارية متنوعة، وبائعي خضروات وفاكهة، ومطاعم، مشددًا على ضرورة استخراج تصاريح المهنة والسجلات التجارية تفاديًا للمساءلة القانونية.


وقدم المهندس طه شكره للمحلات ومحطات الوقود الملتزمة بإجراءات السلامة، ومنها توفير طفايات الحريق، داعيًا الجميع إلى الالتزام بها حفاظًا على الأرواح.

واختتم بالإشارة إلى أن الحملة ستستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وستليها حملات تفتيش مشتركة بالتنسيق مع مكاتب الأشغال العامة، والزراعة، والري، والثروة السمكية، في إطار العمل المشترك لخدمة المديرية.