> الحديدة «الأيام» خاص:
أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي د. عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة عبدالله أمين، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب، في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه.
وقضت المحكمة في قضية حيازة الحشيش، إدانة المتهم "م.م.ع" بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة، ومعاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، وإتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.
وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـإدانة المتهم "م.ع.ك" بقتل المجني عليه عمدًا، ومعاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات، وإلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم، ودفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة، ومصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة، ومنح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا.
وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بإدانة المتهمين "ن.ع.ج" و"ف.ي.م" بالتهم المنسوبة إليهما، ةالحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما، مع إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما "ع.ع.ي" و"ع.ع.ح" بمبلغ 9,500 دولار أمريكي، وإلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال، ودفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة.
أما في قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين "ع.ع.ع" و"و.ن.ص" من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة،
كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة، وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة.
وقضت المحكمة في قضية حيازة الحشيش، إدانة المتهم "م.م.ع" بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة، ومعاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه، وإتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.
وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـإدانة المتهم "م.ع.ك" بقتل المجني عليه عمدًا، ومعاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات، وإلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم، ودفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة، ومصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة، ومنح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا.
وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بإدانة المتهمين "ن.ع.ج" و"ف.ي.م" بالتهم المنسوبة إليهما، ةالحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما، مع إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما "ع.ع.ي" و"ع.ع.ح" بمبلغ 9,500 دولار أمريكي، وإلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال، ودفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة.
أما في قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين "ع.ع.ع" و"و.ن.ص" من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة،
كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة، وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة.
