> يافع «الأيام» خاص:
أحبطت الأجهزة الأمنية، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن المحرمي، عملية تهريب عدد من مقطورات الغاز كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثي، في وقت تشهد فيه العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تحركت لجنة أمنية مشتركة من مكتب القائد المحرمي وفريق من قوات الحزام الأمني إلى منطقة "العسكرية" شمال محافظة لحج، بعد ورود معلومات عن محاولة تمرير مقطورات غاز عبر نقطة حدودية في مديرية يافع.
وأسفرت العملية عن ضبط ثلاث مقطورات محمّلة بالغاز دون أي وثائق رسمية أو فواتير تثبت وجهتها أو مصدرها، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على نية تهريبها بشكل غير قانوني إلى مناطق الحوثيين، بهدف بيعها في السوق السوداء.
وبعد التحقيقات الأولية، أُصدرت التوجيهات بإيقاف المقطورات وإعادتها إلى العاصمة عدن، بالإضافة إلى التحفّظ على السائقين المتورطين الذين يتم حاليًا استكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
ودعت اللجنة الأمنية الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر في مأرب، إلى ضرورة اعتماد مسارات واضحة ومحددة لنقل الغاز والمشتقات النفطية، بما يحدّ من عمليات التهريب ويضمن وصول هذه المواد الحيوية إلى المحافظات المحتاجة.
العملية تعد خطوة نوعية في جهود مكافحة تهريب الموارد الحيوية في المحافظات المحررة، لا سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، حيث تسهم مثل هذه الأنشطة غير القانونية في مفاقمة معاناة المواطنين وتغذية اقتصاد الحرب الذي تعتمد عليه ميليشيا الحوثي.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تحركت لجنة أمنية مشتركة من مكتب القائد المحرمي وفريق من قوات الحزام الأمني إلى منطقة "العسكرية" شمال محافظة لحج، بعد ورود معلومات عن محاولة تمرير مقطورات غاز عبر نقطة حدودية في مديرية يافع.
وأسفرت العملية عن ضبط ثلاث مقطورات محمّلة بالغاز دون أي وثائق رسمية أو فواتير تثبت وجهتها أو مصدرها، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على نية تهريبها بشكل غير قانوني إلى مناطق الحوثيين، بهدف بيعها في السوق السوداء.
وبعد التحقيقات الأولية، أُصدرت التوجيهات بإيقاف المقطورات وإعادتها إلى العاصمة عدن، بالإضافة إلى التحفّظ على السائقين المتورطين الذين يتم حاليًا استكمال الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
ودعت اللجنة الأمنية الجهات المعنية، وفي مقدمتها الشركة اليمنية للغاز وشركة صافر في مأرب، إلى ضرورة اعتماد مسارات واضحة ومحددة لنقل الغاز والمشتقات النفطية، بما يحدّ من عمليات التهريب ويضمن وصول هذه المواد الحيوية إلى المحافظات المحتاجة.
العملية تعد خطوة نوعية في جهود مكافحة تهريب الموارد الحيوية في المحافظات المحررة، لا سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، حيث تسهم مثل هذه الأنشطة غير القانونية في مفاقمة معاناة المواطنين وتغذية اقتصاد الحرب الذي تعتمد عليه ميليشيا الحوثي.
