> الحوطة«الأيام» خاص:
عقد مدير عام مديرية ردفان بمحافظة لحج، فضل القطيبي، اليوم، اجتماعًا هامًّا بمكتب المديرية، ضم قيادة مكتب التربية والتعليم في المديرية، برئاسة عادل البكري مدير المكتب، ونائبه عادل صالح حسين، وبحضور مستشار مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سلام أحمد علي.
وخُصص الاجتماع لمناقشة سبل إعادة تفعيل التعليم الرسمي في المدارس الحكومية، ووضع خطة طارئة لافتتاحها مجدداً هذا العام، بعد فقدان الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بسبب إضراب المعلمين عن التدريس نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغياب الدعم الحكومي.
وأكد المدير العام للمديرية خلال اللقاء أن الاجتماع يمثل محطة وطنية ومسؤولية تاريخية كبرى، تهدف لإعادة التعليم إلى مساره الصحيح وإنقاذ مستقبل الطلاب، مشيراً إلى أن السلطة المحلية بدأت فعلياً وضع خطة عملية لتوفير حوافز مالية للمعلمين، وتحسين وضعهم المعيشي بشكل جزئي، في ظل الغلاء وانهيار الرواتب.
وأوضح أن السلطة المحلية تتجه نحو تأسيس صندوق دعم المعلمين بطريقة قانونية وشفافة، يتم تمويله من مصادر متنوعة بالتعاون مع شخصيات من المجتمع المحلي والجهات الداعمة، مؤكداً أن ضياع التعليم يمثل كارثة لا تقل خطورة عن انهيار الخدمات الأخرى.
كما أشار إلى أن الاعتماد على الحكومة بات أمراً غير مجدٍ، قائلًا: "إن انتظار دعم حكومة غائبة عن التعليم والقطاعات الحيوية مضيعة للوقت، ولن يجلب سوى مزيد من المعاناة. لذا نتحرك من موقعنا المحلي، بحماس وعزيمة، لإيجاد الحلول بأيدينا، والعمل مع المجتمع يداً بيد"
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن السلطة المحلية ستستكمل قريبًا جمع كافة التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بإنشاء الصندوق، تمهيداً لعرضها في اجتماع المكتب التنفيذي المزمع عقده خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن خطوات التنفيذ العملية.
واستعرض كذلك الاجتماع التقرير المالي النصف السنوي، وناقش سُبل تعزيز الأداء الإداري والخدمي ورفع نسبة الإيرادات في المكاتب الإيرادية بالمديرية، إضافة إلى تقييم وضع الخدمات العامة.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة إشرافية لإدارة صندوق دعم المعلمين، برئاسة أمين الفنيع، وعضوية كل من: عادل البكري، منير فضل عبدالله، جميل ثابت زيد، فضل عبدوه الحداد.
وخُصص الاجتماع لمناقشة سبل إعادة تفعيل التعليم الرسمي في المدارس الحكومية، ووضع خطة طارئة لافتتاحها مجدداً هذا العام، بعد فقدان الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بسبب إضراب المعلمين عن التدريس نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وغياب الدعم الحكومي.
وأكد المدير العام للمديرية خلال اللقاء أن الاجتماع يمثل محطة وطنية ومسؤولية تاريخية كبرى، تهدف لإعادة التعليم إلى مساره الصحيح وإنقاذ مستقبل الطلاب، مشيراً إلى أن السلطة المحلية بدأت فعلياً وضع خطة عملية لتوفير حوافز مالية للمعلمين، وتحسين وضعهم المعيشي بشكل جزئي، في ظل الغلاء وانهيار الرواتب.
وأوضح أن السلطة المحلية تتجه نحو تأسيس صندوق دعم المعلمين بطريقة قانونية وشفافة، يتم تمويله من مصادر متنوعة بالتعاون مع شخصيات من المجتمع المحلي والجهات الداعمة، مؤكداً أن ضياع التعليم يمثل كارثة لا تقل خطورة عن انهيار الخدمات الأخرى.
كما أشار إلى أن الاعتماد على الحكومة بات أمراً غير مجدٍ، قائلًا: "إن انتظار دعم حكومة غائبة عن التعليم والقطاعات الحيوية مضيعة للوقت، ولن يجلب سوى مزيد من المعاناة. لذا نتحرك من موقعنا المحلي، بحماس وعزيمة، لإيجاد الحلول بأيدينا، والعمل مع المجتمع يداً بيد"
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن السلطة المحلية ستستكمل قريبًا جمع كافة التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بإنشاء الصندوق، تمهيداً لعرضها في اجتماع المكتب التنفيذي المزمع عقده خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن خطوات التنفيذ العملية.
واستعرض كذلك الاجتماع التقرير المالي النصف السنوي، وناقش سُبل تعزيز الأداء الإداري والخدمي ورفع نسبة الإيرادات في المكاتب الإيرادية بالمديرية، إضافة إلى تقييم وضع الخدمات العامة.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة إشرافية لإدارة صندوق دعم المعلمين، برئاسة أمين الفنيع، وعضوية كل من: عادل البكري، منير فضل عبدالله، جميل ثابت زيد، فضل عبدوه الحداد.
