وبحسب برنامج العمل الشهري المؤقت، فإن مجلس الأمن سيعقد، مساء اليوم الثلاثاء، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، اجتماعاً في إطار بند "حفظ السلم والأمن الدوليين"، للتصويت على مشروع قرار "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أي حوادث جديدة تتعلق بهجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر، لفترة ستة أشهر إضافية".

وأوضحت مصادر أممية أن مشروع القرار الذي صاغته اليونان والولايات المتحدة (حاملتي القلم في أزمة البحر الأحمر)، ينص على تمديد متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام عن الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثيين على التجارة الدولية والسفن التجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير 2026.

وأضافت أن مشروع نص القرار يُمثل "تجديد قصير ومباشر، ويتضمن فقرة تمهيدية واحدة تذكّر بجميع القرارات السابقة ذات الصلة، وفقرة تشغيلية واحدة توسع متطلبات الإبلاغ الموضحة في القرار رقم (2722) بتاريخ 10 يناير 2024 وتم تجديده آخر مرة بموجب القرار (2768) الصادر في 15 يناير هذا العام".

وأكدت المصادر إلى أن التمديد المزمع غداً، يأتي "على خلفية تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يومي 6 و7 يوليوالحاري على سفينتي الشحن التجاري (ماجيك سيز) و(إترنيتي سي)، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل وإصابة آخرين، إضافة إلى الاتهامات الأمريكية للجماعة باختطاف أفراد من طاقم إحدى السفينتين".

يُذكر أن نص قرار مجلس الأمن رقم (2722) "يطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والتي تهدد السلام والأمن الإقليميين، كما يجيز للدول الأعضاء، ووفقاً للقانون الدولي، ممارسة حقها في الدفاع عن سفنها، بما في ذلك الهجمات التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".