ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، اليوم، بديوان عام الوزارة بمحافظة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزارة الذي ناقش جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالأداء المؤسسي والتي منها مشاريع القرارات المزمع رفعها لمجلس الوزراء، واتفاقية العمل البحري.

وتطرق الوزير في كلمته أمام المجلس إلى التحسن في سعر الصرف الذي يجب أن يتبعه تحسن في أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، ودعا لمواصلة جهود الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق استجابة سريعة للتحسن الذي طرأ في سعر العملة المحلية، مؤكدًا صوابية موقف وزارة الشؤون الاجتماعية في مطالبتها منذ عدة سنوات للعمل على نقل المقرات الرئيسة للبنوك والمنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة عدن، وفرض إرسال وتحويل المنح المالية من النقد الأجنبي المقدمة من المانحين إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن.

وناقش الاجتماع جدولة مشاريع القرارات المرفوعة لاجتماع الحكومة والمتمثلة بالإطار الإستراتيجي للحماية الاجتماعية، والخطة الوطنية لحماية الطفل، والهيئة الوطنية للإغاثة والطوارئ، وأقر المجلس الوزاري تشكيل لجنة برئاسة وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود لإعداد ومراجعة الكتاب الإحصائي للوزارة بعد إعادة تحديث البيانات المتعلقة بعمل القطاعات.

كما وجّه الاجتماع بالإعداد لتدشين المنصة الإلكترونية للوزارة خلال الأيام القادمة.

وعلى صعيد اتفاقية العمل البحري شدّد الاجتماع على ضرورة مواكبة النصوص المحدثة للاتفاقية التي تضع معايير محددة لعمل ومعيشة البحارة على متن السفن التجارية، وهي الاتفاقية التي تهدف لحماية حقوق البحارة وضمان عملهم في ظروف لائقة، ووجّه الوزير وفقًا للتفاهمات مع وزير النقل إلى سرعة مناقشة بنود الاتفاقية مع الجهات المختصة بوزارة النقل والرفع بالنتائج.

وفي ختام الاجتماع شدّد الوزير الزعوري على ضرورة تنفيذ جميع التكاليف في الفترة الزمنية المحددة، ومتابعة ما تمّ تنفيذه خلال اجتماعات المجلس القادمة.