> الضالع «الأيام» خاص :
اتخذت السلطة المحلية بمحافظة الضالع قرارًا بمنع دخول بضائع شركات لم تواكب أسعار منتجاتها التحسن في سعر الريال إلى المحافظة أو عبرها إلى أي محافظة أخرى.
جاء هذا القرار بعد اجتماع موسع عقد اليوم الإثنين في ديوان عام المحافظة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي العميد علي العود، وبحضور عدد من القيادات المحلية والتجار، حيث ناقش المجتمعون عددًا من القضايا الاقتصادية التي تتعلق بممارسات تلك الشركات.
وأشار وكيل شؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها قريبًا لتنظيم السوق وضبط الأسعار وحماية المستهلك. ودعت القيادات المحلية جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين، والابتعاد عن التعامل مع أي جهة لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة.
وفي ختام الاجتماع، جددت قيادة المحافظة التزامها باتخاذ خطوات مماثلة ضد أي جهة أخرى تمارس الغش أو الاحتكار أو تستغل حاجة الناس. ودعت كافة المحافظات المجاورة إلى الوقوف بحزم أمام أي ممارسات احتكارية مشابهة، بما يحقق تكاملاً في حماية الأسواق المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء هذا القرار بعد اجتماع موسع عقد اليوم الإثنين في ديوان عام المحافظة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي العميد علي العود، وبحضور عدد من القيادات المحلية والتجار، حيث ناقش المجتمعون عددًا من القضايا الاقتصادية التي تتعلق بممارسات تلك الشركات.
وأكدت القيادات المحلية أن هذا القرار يهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من الاحتكار والاستغلال، ودعم التجار المحليين الذين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة هيمنة تلك الشركات وسيطرتها المفرطة على خطوط التوزيع والبيع. وشددت على أهمية دور الأجهزة الأمنية في تنفيذ القرار ومراقبة حركة البضائع في المنافذ والأسواق، ومنع أي محاولة لخرق القرار.
وأشار وكيل شؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها قريبًا لتنظيم السوق وضبط الأسعار وحماية المستهلك. ودعت القيادات المحلية جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين، والابتعاد عن التعامل مع أي جهة لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة.
وفي ختام الاجتماع، جددت قيادة المحافظة التزامها باتخاذ خطوات مماثلة ضد أي جهة أخرى تمارس الغش أو الاحتكار أو تستغل حاجة الناس. ودعت كافة المحافظات المجاورة إلى الوقوف بحزم أمام أي ممارسات احتكارية مشابهة، بما يحقق تكاملاً في حماية الأسواق المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
