أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، عن تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار سابق حدد السقف بـ5000 دولار.

وأوضح البنك، في تعميم رسمي، أن أي عملية تحويل تتجاوز هذا الحد ستُعتبر مخالفة جسيمة، وستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ترشيد الطلب الخارجي على العملات الأجنبية، بهدف الحد من المضاربة والحفاظ على استقرار السوق المصرفية وسعر صرف الريال.

ويعكس القرار الجديد تشديدًا متسارعًا في سياسة البنك تجاه سوق الصرف الأجنبي، في ظل استمرار تقلبات سعر العملة المحلية.

وفي سياق متصل، أصدر محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (15) لسنة 2025، القاضي بإيقاف وإغلاق مقرات أربع شركات ومنشآت صرافة ثبتت مخالفتها للقوانين، وفقًا لتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وشملت قائمة الشركات الموقوفة:

شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات.

شركة باداؤود للصرافة والتحويلات.

منشأة بن صافي للصرافة.

منشأة النعماني للصرافة.

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الانضباط في القطاع المصرفي والحد من الممارسات غير القانونية في سوق الصرف.