> تعز «الأيام» خاص:
عُقد اجتماع برئاسة وكيل محافظة تعز عارف جامل، ومدير عام مديرية القاهرة أحمد المشمر، وبحضور مدير عام مكتب الصناعة عبدالرحمن القليعة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية والمتابعة الميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ نبيل شمسان.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم المشمر عرضًا شاملًا حول الجهود التي تبذلها اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة ورقابة الأسعار، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية نفذت نزولات متواصلة إلى الأسواق والمحال التجارية، ورفعت تقاريرها عن مستوى الالتزام بالأسعار المحددة، مؤكدًا أن هناك إصرارًا على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وأكد أن مديرية القاهرة ملتزمة بتنفيذ خطة عمل دقيقة، تشمل تكثيف النزولات الميدانية، وتوثيق أي تجاوزات، وإحالة المخالفين للإجراءات القانونية الرادعة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار التمويني، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ولفت إلى أن السلطة المحلية بالمديرية تعمل على التنسيق المستمر مع مكتب الصناعة والتجارة والجهات الأمنية لضمان استدامة الرقابة، وإيجاد آلية فاعلة لمعالجة أي اختلالات أو تجاوزات فور رصدها، مؤكدًا أن حماية المستهلك ليست مجرد مهمة إدارية بل التزام وطني وأخلاقي.
من جانبه، شدد الوكيل جامل على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية في مختلف الأسواق والأحياء، وعدم التهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار الرسمي، مؤكدًا وأكد أن الاستقرار المعيشي للمواطنين أولوية قصوى، وأن السلطة المحلية ستقف بحزم في وجه كل من يسعى لاستغلال الظروف لفرض زيادات غير مبررة.
وأشار وكيل المحافظة إلى أن المرحلة تتطلب عملًا جماعيًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات، من السلطة المحلية، ومكتب الصناعة والتجارة، والجهات الأمنية، لضمان ضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويحد من أية ممارسات احتكارية تضر بالصالح العام.
من جهته أكد القليعة بأن المكتب سيواصل التنسيق مع اللجان الميدانية، وتقديم الدعم الفني والإشرافي اللازم لضمان تنفيذ القرارات المنظمة للأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة ليست مجرد إجراء وقتي، بل عملية مستمرة تستهدف إرساء ثقافة الالتزام وضبط الأسواق على المدى الطويل، حفاظاً على حقوق المستهلكين وتثبيت الاستقرار التمويني.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم المشمر عرضًا شاملًا حول الجهود التي تبذلها اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة ورقابة الأسعار، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية نفذت نزولات متواصلة إلى الأسواق والمحال التجارية، ورفعت تقاريرها عن مستوى الالتزام بالأسعار المحددة، مؤكدًا أن هناك إصرارًا على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تمس حياة ومعيشة المواطنين.
وأكد أن مديرية القاهرة ملتزمة بتنفيذ خطة عمل دقيقة، تشمل تكثيف النزولات الميدانية، وتوثيق أي تجاوزات، وإحالة المخالفين للإجراءات القانونية الرادعة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار التمويني، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ولفت إلى أن السلطة المحلية بالمديرية تعمل على التنسيق المستمر مع مكتب الصناعة والتجارة والجهات الأمنية لضمان استدامة الرقابة، وإيجاد آلية فاعلة لمعالجة أي اختلالات أو تجاوزات فور رصدها، مؤكدًا أن حماية المستهلك ليست مجرد مهمة إدارية بل التزام وطني وأخلاقي.
من جانبه، شدد الوكيل جامل على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية في مختلف الأسواق والأحياء، وعدم التهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار الرسمي، مؤكدًا وأكد أن الاستقرار المعيشي للمواطنين أولوية قصوى، وأن السلطة المحلية ستقف بحزم في وجه كل من يسعى لاستغلال الظروف لفرض زيادات غير مبررة.
وأشار وكيل المحافظة إلى أن المرحلة تتطلب عملًا جماعيًا وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات، من السلطة المحلية، ومكتب الصناعة والتجارة، والجهات الأمنية، لضمان ضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويحد من أية ممارسات احتكارية تضر بالصالح العام.
من جهته أكد القليعة بأن المكتب سيواصل التنسيق مع اللجان الميدانية، وتقديم الدعم الفني والإشرافي اللازم لضمان تنفيذ القرارات المنظمة للأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة ليست مجرد إجراء وقتي، بل عملية مستمرة تستهدف إرساء ثقافة الالتزام وضبط الأسواق على المدى الطويل، حفاظاً على حقوق المستهلكين وتثبيت الاستقرار التمويني.
