> عتق «الأيام» خاص:
أحالت الفرق الرقابية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة ومكتب الأشغال العامة – ممثلة بقسم صحة البيئة – بمديرية عتق بمحافظة شبوة (33) قضية مخالفات تموينية وصحية وبيئية إلى نيابة عتق الابتدائية، بناءً على توجيهات مدير عام مديرية عتق عبدالله العمياء.
وأوضح وليد الصبيحي مدير الشؤون القانونية بالمديرية، أن القضايا المحالة شملت عدة مخالفات جسيمة، أبرزها، المغالاة في الأسعار وعدم إشهارها، وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، و مخالفات صحية وبيئية في بعض المطاعم والمحال التجارية نتيجة سوء التخزين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأكد أن هذه الحملات الميدانية تأتي في إطار الجهود المستمرة للسلطة المحلية وأجهزة الرقابة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك من أي تلاعب أو استغلال، بما يعزز من مستوى الرقابة التموينية والأمن الغذائي في المديرية.
من جانبه، أكد محمد دويحان وكيل نيابة عتق، أن النيابة تعمل على سرعة البت في هذه القضايا استنادًا إلى قانون الجرائم والعقوبات وقانون المخالفات، وبموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن مثل هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين اليومية وللأمن الغذائي والصحي بشكل عام.
وشدد وكيل النيابة على أن النيابة ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، داعيًا جميع التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق.
وستواصل أجهزة الرقابة حملاتها التفتيشية الميدانية بشكل منتظم لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
وأوضح وليد الصبيحي مدير الشؤون القانونية بالمديرية، أن القضايا المحالة شملت عدة مخالفات جسيمة، أبرزها، المغالاة في الأسعار وعدم إشهارها، وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك، و مخالفات صحية وبيئية في بعض المطاعم والمحال التجارية نتيجة سوء التخزين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأكد أن هذه الحملات الميدانية تأتي في إطار الجهود المستمرة للسلطة المحلية وأجهزة الرقابة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك من أي تلاعب أو استغلال، بما يعزز من مستوى الرقابة التموينية والأمن الغذائي في المديرية.
من جانبه، أكد محمد دويحان وكيل نيابة عتق، أن النيابة تعمل على سرعة البت في هذه القضايا استنادًا إلى قانون الجرائم والعقوبات وقانون المخالفات، وبموجب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أن مثل هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين اليومية وللأمن الغذائي والصحي بشكل عام.
وشدد وكيل النيابة على أن النيابة ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، داعيًا جميع التجار وأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق.
وستواصل أجهزة الرقابة حملاتها التفتيشية الميدانية بشكل منتظم لحماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
