> عتق «الأيام» خاص:
نفذت النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة، صباح اليوم الثلاثاء، حكمَ القصاص الشرعي بحق المدان شكري عبده عثمان علي، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه مبارك علي عبدالرحمن البريكي، وذلك في السجن المركزي بمدينة عتق.
وجاء تنفيذ الحكم رميا بالرصاص حتى الموت، استنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهم، والتي صدِّق عليها من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بتوجيه من النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي.
وأكدت النيابة العامة أن تنفيذ الحكم جاء استجابةً لطلب أولياء الدم الذين رفضوا العفو أو الدية، وأصروا على تطبيق القصاص الشرعي، في خطوة تجسد مبادئ العدالة وتكريس سيادة القانون.
وشهدت ساحة التنفيذ حضور عدد من القيادات القضائية والأمنية، بينهم رئيس نيابة استئناف شبوة، القاضي صالح أحمد المدحجي، ومدير شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، ووكيل نيابة البحث والسجون، القاضي علي القربوع، ووكيل نيابة نصاب الابتدائية، القاضي عبدالحكيم صالح منصور، إلى جانب عدد من القضاة وضباط الشرطة وأولياء الدم.
ويُعد هذا التنفيذ رسالة واضحة تؤكد التزام السلطات القضائية والأمنية في شبوة بإنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية، وصون حقوق الضحايا وأولياء الدم، بما يعزز ثقة المجتمع بالقضاء ودوره في تحقيق العدالة والردع العام.
وجاء تنفيذ الحكم رميا بالرصاص حتى الموت، استنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهم، والتي صدِّق عليها من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بتوجيه من النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي.
وأكدت النيابة العامة أن تنفيذ الحكم جاء استجابةً لطلب أولياء الدم الذين رفضوا العفو أو الدية، وأصروا على تطبيق القصاص الشرعي، في خطوة تجسد مبادئ العدالة وتكريس سيادة القانون.
وشهدت ساحة التنفيذ حضور عدد من القيادات القضائية والأمنية، بينهم رئيس نيابة استئناف شبوة، القاضي صالح أحمد المدحجي، ومدير شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، ووكيل نيابة البحث والسجون، القاضي علي القربوع، ووكيل نيابة نصاب الابتدائية، القاضي عبدالحكيم صالح منصور، إلى جانب عدد من القضاة وضباط الشرطة وأولياء الدم.
ويُعد هذا التنفيذ رسالة واضحة تؤكد التزام السلطات القضائية والأمنية في شبوة بإنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية، وصون حقوق الضحايا وأولياء الدم، بما يعزز ثقة المجتمع بالقضاء ودوره في تحقيق العدالة والردع العام.
