> تعز «الأيام»:
اختتم رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة، القاضي ناصر علي الصبيحي، جولته الميدانية في عدد من السجون ومقار الاحتجاز التابعة للمحاور العسكرية والإدارات الأمنية في محافظتي لحج وتعز، ضمن مهام النيابة العامة الرقابية على أوضاع السجناء والمحتجزين.
وشملت الجولة سجون محور طور الباحة والشبكة بالتربة، إلى جانب إدارات الأمن العام والبحث الجنائي والشرطة العسكرية، والاستخبارات، والأمن السياسي، وقيادة محور تعز.
واطّلع الصبيحي على أوضاع السجناء والموقوفين، واستمع إلى ملاحظاتهم، موجّهًا بالإفراج عن عدد من الموقوفين الذين لم تثبت ضدهم أي وقائع جنائية أو جرى احتجازهم خارج الأطر القانونية، مؤكّدًا أن "الحرمان من الحرية لا يجوز إلا وفق القانون وبموجب إجراءات صحيحة".
وشدّد رئيس شعبة السجون على ضرورة التقيّد التام بالقوانين المنظمة لعمليات القبض والتوقيف، وسرعة إحالة الملفات إلى النيابات المختصة، مشيرًا إلى أن احترام الضوابط القانونية هو "الضمان الحقيقي لصون الحقوق والحريات وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة".
كما تم خلال الجولة رصد عدد من الصعوبات التي تواجه السجناء والمحتجزين، حيث سيتم رفعها إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، الذي يتابع ميدانيًا مجريات الزيارة، إلى جانب إحالة الملاحظات للجهات المعنية لاتخاذ التدابير التصحيحية.
وشملت الجولة سجون محور طور الباحة والشبكة بالتربة، إلى جانب إدارات الأمن العام والبحث الجنائي والشرطة العسكرية، والاستخبارات، والأمن السياسي، وقيادة محور تعز.
وخلال الزيارة، التقى القاضي الصبيحي بقيادات أمنية وعسكرية ورؤساء النيابات في المحافظتين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الأجهزة الضبطية والنيابة العامة بما يضمن احترام الإجراءات القانونية في جميع مراحل الضبط والتحقيق.
واطّلع الصبيحي على أوضاع السجناء والموقوفين، واستمع إلى ملاحظاتهم، موجّهًا بالإفراج عن عدد من الموقوفين الذين لم تثبت ضدهم أي وقائع جنائية أو جرى احتجازهم خارج الأطر القانونية، مؤكّدًا أن "الحرمان من الحرية لا يجوز إلا وفق القانون وبموجب إجراءات صحيحة".
وشدّد رئيس شعبة السجون على ضرورة التقيّد التام بالقوانين المنظمة لعمليات القبض والتوقيف، وسرعة إحالة الملفات إلى النيابات المختصة، مشيرًا إلى أن احترام الضوابط القانونية هو "الضمان الحقيقي لصون الحقوق والحريات وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة".
كما تم خلال الجولة رصد عدد من الصعوبات التي تواجه السجناء والمحتجزين، حيث سيتم رفعها إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، الذي يتابع ميدانيًا مجريات الزيارة، إلى جانب إحالة الملاحظات للجهات المعنية لاتخاذ التدابير التصحيحية.
