> الحوطة «الأيام» خاص:
أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج، اليوم، قرارًا بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.
وجاء القرار بتخفيض الرسوم في جميع المدارس التي كانت نسبة الزيادة فيها 50% وأكثر من إجمالي رسوم العام الدراسي 2024-2025 بنسبة 30% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026، ويسري ذلك على جميع المراحل الدراسية. وتخفض الرسوم في المدارس التي كانت نسبة الزيادة فيها 30% وحتى 49% من العام 2024-2025 بنسبة 30% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026. وتخفض الرسوم بالمدارس التي كانت نسبة الزيادة أقل من 30% بنسبة 15%، و تعفى جميع المدارس الأهلية التي لم تقرر رفع رسومها من قرار خفض الرسوم.
هذا واشتمل القرار على التوجيه بتحصيل الرسوم الدراسية في جميع المدارس بالعملة الوطنية ويمنع منعا باتا التعامل بأي عملة أجنبية ويمنع رفع الرسوم إلا بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك. كما يمنع التحصيل لما يسمى رسوم حجز مقعد وتعاد أي رسوم المحصلة تحت هذا المسمى إلى أولياء أمور الطلاب.
وبحسب مصدر تربوي، فأن إصدار القرار جاء عقب اجتماع رسمي عقد في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رأسه فهمي بجاش مدير مكتب التربية والتعليم وعدد من المختصين في المكتب، جرى فيه مناقشة آليات تنفيذ القرار وضمان التزام المدارس الأهلية بالنسب المحددة، بالإضافة إلى وضع خطة رقابية لمتابعة عملها من تاريخ صدور القرار و تطبيقه على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة التعليمية.
وأكد بجاش أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم الأهلي وضمان استدامته، داعيًا جميع المدارس الأهلية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القرار وأي تهاون في تنفيذه سيعرض المدرسة للإجراءات القانونية، كما يشدد على أهمية التعاون بين الإدارات المدرسية والجهات الرقابية لضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة والمجتمع.
وجاء القرار بتخفيض الرسوم في جميع المدارس التي كانت نسبة الزيادة فيها 50% وأكثر من إجمالي رسوم العام الدراسي 2024-2025 بنسبة 30% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026، ويسري ذلك على جميع المراحل الدراسية. وتخفض الرسوم في المدارس التي كانت نسبة الزيادة فيها 30% وحتى 49% من العام 2024-2025 بنسبة 30% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام 2025-2026. وتخفض الرسوم بالمدارس التي كانت نسبة الزيادة أقل من 30% بنسبة 15%، و تعفى جميع المدارس الأهلية التي لم تقرر رفع رسومها من قرار خفض الرسوم.
هذا واشتمل القرار على التوجيه بتحصيل الرسوم الدراسية في جميع المدارس بالعملة الوطنية ويمنع منعا باتا التعامل بأي عملة أجنبية ويمنع رفع الرسوم إلا بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك. كما يمنع التحصيل لما يسمى رسوم حجز مقعد وتعاد أي رسوم المحصلة تحت هذا المسمى إلى أولياء أمور الطلاب.
وبحسب مصدر تربوي، فأن إصدار القرار جاء عقب اجتماع رسمي عقد في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة رأسه فهمي بجاش مدير مكتب التربية والتعليم وعدد من المختصين في المكتب، جرى فيه مناقشة آليات تنفيذ القرار وضمان التزام المدارس الأهلية بالنسب المحددة، بالإضافة إلى وضع خطة رقابية لمتابعة عملها من تاريخ صدور القرار و تطبيقه على أرض الواقع بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة التعليمية.
وأكد بجاش أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم الأهلي وضمان استدامته، داعيًا جميع المدارس الأهلية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القرار وأي تهاون في تنفيذه سيعرض المدرسة للإجراءات القانونية، كما يشدد على أهمية التعاون بين الإدارات المدرسية والجهات الرقابية لضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة والمجتمع.
