> تبن «الأيام» هشام عطيري:
عقدت محكمة الحوطة الابتدائية، برئاسة فضيلة القاضي أحمد أنور محمد عبدالله، أمس الأحد، جلستها العلنية الخامسة في القضية رقم (1) لعام 1447هـ، المنظورة في قاعة السجن المركزي بمدينة صبر، بشأن محاكمة المتهمين بتسهيل هروب السجين المتهم بقتل الشاب راضي عليان من السجن المركزي.
وشهدت الجلسة حضور عضو نيابة تبن القاضي عماد القطوي وأمين سر الجلسة واثق أحمد محمد، إلى جانب محامي الدفاع وأولياء الدم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين.
وفي الجلسة تبين حضور جميع المتهمين من الثاني إلى العاشر وعدم حضور المحامي المنصب عن المتهم الأول.
وفي الجلسة ألغت عدالة المحكمة تنصيب المحامي المنصب عن المتهم الأول وتنصيب محامي آخر عن المتهم الأول.
وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرارها السابق بتكليف النيابة بإحضار أدلة الإثبات، النيابة أفادت بأن لديها شاهد إثبات لم تتمكن من إحضاره في هذه الجلسة يتطلب فرصة لإحضاره.
المحكمة قررت الاستجابة لطلب النيابة ومنحها فرصة لإحضاره كونه لا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذلك السبب.
وقررت عدالة المحكمة في الجلسة منح النيابة فرصة تقديم أدلة الإثبات وتأجيل الجلسة إلى 16 نوفمبر القادم.
وكانت عدالة المحكمة في جلستها السابقة المنعقدة في تاريخ 5 أكتوبر قررت الإفراج عن ثلاثة من المتهمين بالضمان التجاري الأكيد ومتهم آخر بالضمان الحضوري وبقية المتهمين الإفراج عنهم بضمان مقر عملهم.
وشهدت الجلسة حضور عضو نيابة تبن القاضي عماد القطوي وأمين سر الجلسة واثق أحمد محمد، إلى جانب محامي الدفاع وأولياء الدم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين.
وفي الجلسة تبين حضور جميع المتهمين من الثاني إلى العاشر وعدم حضور المحامي المنصب عن المتهم الأول.
وفي الجلسة ألغت عدالة المحكمة تنصيب المحامي المنصب عن المتهم الأول وتنصيب محامي آخر عن المتهم الأول.
وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرارها السابق بتكليف النيابة بإحضار أدلة الإثبات، النيابة أفادت بأن لديها شاهد إثبات لم تتمكن من إحضاره في هذه الجلسة يتطلب فرصة لإحضاره.
المحكمة قررت الاستجابة لطلب النيابة ومنحها فرصة لإحضاره كونه لا يجوز التأجيل لأكثر من مرة لذلك السبب.
وقررت عدالة المحكمة في الجلسة منح النيابة فرصة تقديم أدلة الإثبات وتأجيل الجلسة إلى 16 نوفمبر القادم.
وكانت عدالة المحكمة في جلستها السابقة المنعقدة في تاريخ 5 أكتوبر قررت الإفراج عن ثلاثة من المتهمين بالضمان التجاري الأكيد ومتهم آخر بالضمان الحضوري وبقية المتهمين الإفراج عنهم بضمان مقر عملهم.
