> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح:
أكدت مصادر محلية في محافظة أبين السماح بمرور الشاحنات المحمّلة بمواد البناء والكري من منطقة العرقوب في شقرة، بعد أن كانت محتجزة لدى النقاط الأمنية الواقعة بين شقرة وقرن الكلاسي بدعوى دفع جبايات غير قانونية.
وأوضحت المصادر لـ"الأيام" أن وساطة اجتماعية تدخلت لإقناع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ أبوبكر حسين سالم، بالسماح بمرور الشاحنات، مشيرة إلى أن النقاط الأمنية كانت تطالب بمبالغ تصل إلى 200 ألف ريال، بينما الرسوم القانونية لا تتجاوز 15 ألف ريال في نقطة دوفس.
وأشارت المصادر إلى أن احتجاز الشاحنات جاء في ظل تعنت النقاط الأمنية وفرض إتاوات غير قانونية باتت تشكل عبئًا على السائقين والمواطنين، في وقت لم تستفد منه المحافظة، حيث تذهب المبالغ إلى جيوب متنفذين بعيدًا عن البنك المركزي.
ويشهد المشهد الأمني في أبين تزايدًا في الخلافات بين الأجهزة الأمنية بسبب تقاسم الجبايات، دون تدخل واضح من المجلس الرئاسي أو الحكومة، ما فاقم معاناة المواطنين ورفع أسعار السلع.
وكانت منظمات المجتمع المدني في دلتا أبين قد نظمت الأسبوع الماضي مسيرة ووقفة احتجاجية للمطالبة بوقف الجبايات غير القانونية ومحاسبة القائمين عليها، معتبرة أنها أصبحت عبئًا إضافيًا يفاقم الغلاء والفساد.
وقال سائقون لـ"الأيام" إن احتجازهم جاء بعد رفضهم دفع جبايات غير قانونية تحت مسمى "التحسين"، مؤكدين أن المبالغ المفروضة تفوق أضعاف قيمة حمولة الكري التي لا تتجاوز 50 ألف ريال. وأشاروا إلى أن أبين باتت المحافظة الوحيدة التي يعاني فيها السائقون من هذا النوع من الابتزاز.
وناشد السائقون عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ونائبه العميد أبو زرعة المحرمي بالتوجيه للأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في أبين بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضحت المصادر لـ"الأيام" أن وساطة اجتماعية تدخلت لإقناع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ أبوبكر حسين سالم، بالسماح بمرور الشاحنات، مشيرة إلى أن النقاط الأمنية كانت تطالب بمبالغ تصل إلى 200 ألف ريال، بينما الرسوم القانونية لا تتجاوز 15 ألف ريال في نقطة دوفس.
وأشارت المصادر إلى أن احتجاز الشاحنات جاء في ظل تعنت النقاط الأمنية وفرض إتاوات غير قانونية باتت تشكل عبئًا على السائقين والمواطنين، في وقت لم تستفد منه المحافظة، حيث تذهب المبالغ إلى جيوب متنفذين بعيدًا عن البنك المركزي.
ويشهد المشهد الأمني في أبين تزايدًا في الخلافات بين الأجهزة الأمنية بسبب تقاسم الجبايات، دون تدخل واضح من المجلس الرئاسي أو الحكومة، ما فاقم معاناة المواطنين ورفع أسعار السلع.
وكانت منظمات المجتمع المدني في دلتا أبين قد نظمت الأسبوع الماضي مسيرة ووقفة احتجاجية للمطالبة بوقف الجبايات غير القانونية ومحاسبة القائمين عليها، معتبرة أنها أصبحت عبئًا إضافيًا يفاقم الغلاء والفساد.
وقال سائقون لـ"الأيام" إن احتجازهم جاء بعد رفضهم دفع جبايات غير قانونية تحت مسمى "التحسين"، مؤكدين أن المبالغ المفروضة تفوق أضعاف قيمة حمولة الكري التي لا تتجاوز 50 ألف ريال. وأشاروا إلى أن أبين باتت المحافظة الوحيدة التي يعاني فيها السائقون من هذا النوع من الابتزاز.
وناشد السائقون عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ونائبه العميد أبو زرعة المحرمي بالتوجيه للأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في أبين بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
