> تعز «الأيام» خاص:
عُقد اليوم، اجتماعٌ برئاسة مدير عام مديرية القاهرة، أحمد مرشد المشمر، لمناقشة عددٍ من القضايا، وفي مقدمتها مخالفات البناء والعشوائيات، والتأكيد على منع أي تحصيلات غير قانونية على رسوم النقل، والالتزام بالرسوم المعتمدة رسميًا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وقرار رئيس الوزراء، ووفقًا لتوجيهات محافظ محافظة تعز.
وفي مستهل الاجتماع، الذي ضم مدير شرطة السير بالمحافظة، عبدالله راجح، وأمين عام المجلس المحلي، عبدالملك أمين، ومدير مكتب النقل، ومدير فرع مكتب الأشغال، ومدير الشرطة، وعددًا من مديري فروع المكاتب التنفيذية، شدّد المشمر، على أهمية تطبيق القرارات والتوجيهات بكل حزم ومسؤولية.
وأشار المشمر، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضبط المخالفات، والحد من الظواهر العشوائية التي تشوّه المظهر العام وتعيق عملية التنظيم العمراني في مختلف أحياء ومناطق المديرية، مؤكدًا بأن أي تحصيل غير قانوني لأي رسوم إضافية على النقل يُعد مخالفة صريحة للقرارات والتوجيهات، ومشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، وداعيًا قطاع النقل والأشغال إلى الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح النافذة، والعمل بروح المسؤولية في خدمة المواطنين.
كما شدّد الاجتماع، على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية والميدانية وتكثيف الحملات الميدانية لضبط مخالفات البناء العشوائي في مختلف الأحياء والمناطق وإزالة المخالفات أولًا بأول، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والحفاظ على المظهر الحضري للمديرية.
وتناول الاجتماع أيضًا آليات التنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية والخدمية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم دون استثناء، مؤكدًا على توحيد الجهود لضمان تنفيذ القرارات وترسيخ هيبة الدولة والقانون بما يحقق المصلحة العامة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي ضم مدير شرطة السير بالمحافظة، عبدالله راجح، وأمين عام المجلس المحلي، عبدالملك أمين، ومدير مكتب النقل، ومدير فرع مكتب الأشغال، ومدير الشرطة، وعددًا من مديري فروع المكاتب التنفيذية، شدّد المشمر، على أهمية تطبيق القرارات والتوجيهات بكل حزم ومسؤولية.
وأشار المشمر، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضبط المخالفات، والحد من الظواهر العشوائية التي تشوّه المظهر العام وتعيق عملية التنظيم العمراني في مختلف أحياء ومناطق المديرية، مؤكدًا بأن أي تحصيل غير قانوني لأي رسوم إضافية على النقل يُعد مخالفة صريحة للقرارات والتوجيهات، ومشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، وداعيًا قطاع النقل والأشغال إلى الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح النافذة، والعمل بروح المسؤولية في خدمة المواطنين.
كما شدّد الاجتماع، على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية والميدانية وتكثيف الحملات الميدانية لضبط مخالفات البناء العشوائي في مختلف الأحياء والمناطق وإزالة المخالفات أولًا بأول، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والحفاظ على المظهر الحضري للمديرية.
وتناول الاجتماع أيضًا آليات التنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية والخدمية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم دون استثناء، مؤكدًا على توحيد الجهود لضمان تنفيذ القرارات وترسيخ هيبة الدولة والقانون بما يحقق المصلحة العامة.
