> عدن «الأيام» خاص:
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأحد، مذكرة رسمية موجّهة إلى رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، تناول فيها تفاصيل البلاغات المتبادلة بين النيابة العامة والهيئة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى 2025.
وبيّنت المذكرة أن النيابة العامة تسلّمت من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واحدًا وعشرين ملفًا، إضافة إلى ملف مكرر، وقد تم تحويلها جميعًا إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت التحقيقات عن صدور قرارات اتهام في عدد من القضايا، من بينها قضيتان انتهتا بأحكام قضائية، وثلاث قضايا تقرر فيها عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، بينما تم حفظ قضية واحدة، ولا تزال عشر قضايا قيد التحقيق، إلى جانب قضية أخرى أحيلت إلى جهة مختصة نظرًا لعدم اختصاص النيابة بالنظر فيها قانوناً.
وأشار النائب العام إلى أن معظم الملفات المحالة من الهيئة افتقرت إلى إجراءات تحقيق فعلية تُمكّن من الوصول إلى أدلة تثبت الاتهامات أو تحدد الأموال المنهوبة، كما لم تتضمن ما يدل على قيام الهيئة باتخاذ خطوات لاسترداد تلك الأموال وفقاً لصلاحياتها القانونية، الأمر الذي فاقم من عبء النيابة العامة وأدى إلى إطالة أمد التحقيقات مقارنة بالقضايا الأخرى.
كما كشف النائب العام عن إحالة أربعة بلاغات من النيابة إلى الهيئة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، تتعلق بوقائع فساد في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات، إلا أن النيابة لم تتلقّ حتى الآن أي نتائج أو محاضر استدلال بشأنها.
وفي ختام المذكرة، شدّد النائب العام على ضرورة أن تبادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسرعة تقديم نتائج التحقيقات والملفات الأولية الخاصة بالبلاغات المحالة إليها، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهتين بما يرسّخ مبدأ المساءلة ويعزز جهود مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.
وبيّنت المذكرة أن النيابة العامة تسلّمت من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واحدًا وعشرين ملفًا، إضافة إلى ملف مكرر، وقد تم تحويلها جميعًا إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت التحقيقات عن صدور قرارات اتهام في عدد من القضايا، من بينها قضيتان انتهتا بأحكام قضائية، وثلاث قضايا تقرر فيها عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، بينما تم حفظ قضية واحدة، ولا تزال عشر قضايا قيد التحقيق، إلى جانب قضية أخرى أحيلت إلى جهة مختصة نظرًا لعدم اختصاص النيابة بالنظر فيها قانوناً.
وأشار النائب العام إلى أن معظم الملفات المحالة من الهيئة افتقرت إلى إجراءات تحقيق فعلية تُمكّن من الوصول إلى أدلة تثبت الاتهامات أو تحدد الأموال المنهوبة، كما لم تتضمن ما يدل على قيام الهيئة باتخاذ خطوات لاسترداد تلك الأموال وفقاً لصلاحياتها القانونية، الأمر الذي فاقم من عبء النيابة العامة وأدى إلى إطالة أمد التحقيقات مقارنة بالقضايا الأخرى.
كما كشف النائب العام عن إحالة أربعة بلاغات من النيابة إلى الهيئة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، تتعلق بوقائع فساد في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات، إلا أن النيابة لم تتلقّ حتى الآن أي نتائج أو محاضر استدلال بشأنها.
وفي ختام المذكرة، شدّد النائب العام على ضرورة أن تبادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بسرعة تقديم نتائج التحقيقات والملفات الأولية الخاصة بالبلاغات المحالة إليها، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهتين بما يرسّخ مبدأ المساءلة ويعزز جهود مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.
