> المكلا "الأيام" خاص:
أعلن اتحاد طلاب جامعة حضرموت، اليوم الثلاثاء، عزمه رفع دعوى قضائية أمام محكمة غرب المكلا لإلزام الجامعة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لعام 2025، والقاضي بتوحيد الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية وإلغاء التعامل بالعملة الأجنبية، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر في 24 أغسطس 2025، الذي أقر الالتزام بتطبيق القرار الحكومي.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه إن الجامعة “تخلّت بصورة واضحة” عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، واتجهت إلى "الالتفاف عليه عبر فرض رسوم لا تتطابق مع ما ورد في القرار، واقتصار تطبيقه على الطلاب المستجدين فقط"، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل مخالفة لمبدأ توحيد الرسوم وإزالة الأعباء عن جميع الطلاب دون استثناء.
وأضاف البيان أن مجلس الجامعة أعلن سابقًا التزامه بتطبيق القرار ووضع آلية لذلك، غير أن هذا الالتزام ظل – بحسب الاتحاد – "حبرًا على ورق" دون أي خطوات تنفيذية على أرض الواقع، الأمر الذي تسبب في تفاقم شكاوى الطلاب واستمرار الفوضى المالية داخل الجامعة.
وأشار اتحاد الطلاب إلى أنه أجرى سلسلة من المتابعات واللقاءات مع قيادة الجامعة خلال الأشهر الماضية، إلا أن جميع الجهود فشلت في تحقيق أي تقدم، لافتًا إلى أن تحديد الجامعة موعدًا للقاء قادم مع قيادة الاتحاد الشهر المقبل يمثل – من وجهة نظره – “محاولة لتمييع القضية وتأجيل حل الإشكاليات الأساسية".
وشدد الاتحاد على أن التوجه نحو القضاء يمثل خطوة ضرورية لـ"إحقاق الحق وإنصاف الطلاب"، مؤكدًا أن الدعوى القضائية تهدف لإجبار الجامعة على التنفيذ الحرفي والكامل لقرار رئيس الوزراء وقرار مجلس الجامعة دون أي تجزئة أو تفسير انتقائي.
كما دعا الاتحاد جميع الطلاب إلى عدم دفع أي رسوم تخالف ما ورد في قرار مجلس الوزراء، ومطالبتهم بإبلاغه عن أي تجاوزات أو ضغوط مالية قد يتعرضون لها. وطالب في الوقت ذاته رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي ومحافظ حضرموت بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفها بـ“المخالفات غير القانونية” التي ترتكبها قيادة الجامعة بحق الطلبة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه “لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات تمس حقوق الطلاب”، وأنه سيواصل اتخاذ كل الخطوات القانونية والطلابية السلمية لضمان حماية حقوقهم وتحقيق العدالة.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه إن الجامعة “تخلّت بصورة واضحة” عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، واتجهت إلى "الالتفاف عليه عبر فرض رسوم لا تتطابق مع ما ورد في القرار، واقتصار تطبيقه على الطلاب المستجدين فقط"، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل مخالفة لمبدأ توحيد الرسوم وإزالة الأعباء عن جميع الطلاب دون استثناء.
وأضاف البيان أن مجلس الجامعة أعلن سابقًا التزامه بتطبيق القرار ووضع آلية لذلك، غير أن هذا الالتزام ظل – بحسب الاتحاد – "حبرًا على ورق" دون أي خطوات تنفيذية على أرض الواقع، الأمر الذي تسبب في تفاقم شكاوى الطلاب واستمرار الفوضى المالية داخل الجامعة.
وأشار اتحاد الطلاب إلى أنه أجرى سلسلة من المتابعات واللقاءات مع قيادة الجامعة خلال الأشهر الماضية، إلا أن جميع الجهود فشلت في تحقيق أي تقدم، لافتًا إلى أن تحديد الجامعة موعدًا للقاء قادم مع قيادة الاتحاد الشهر المقبل يمثل – من وجهة نظره – “محاولة لتمييع القضية وتأجيل حل الإشكاليات الأساسية".
وشدد الاتحاد على أن التوجه نحو القضاء يمثل خطوة ضرورية لـ"إحقاق الحق وإنصاف الطلاب"، مؤكدًا أن الدعوى القضائية تهدف لإجبار الجامعة على التنفيذ الحرفي والكامل لقرار رئيس الوزراء وقرار مجلس الجامعة دون أي تجزئة أو تفسير انتقائي.
كما دعا الاتحاد جميع الطلاب إلى عدم دفع أي رسوم تخالف ما ورد في قرار مجلس الوزراء، ومطالبتهم بإبلاغه عن أي تجاوزات أو ضغوط مالية قد يتعرضون لها. وطالب في الوقت ذاته رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي ومحافظ حضرموت بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفها بـ“المخالفات غير القانونية” التي ترتكبها قيادة الجامعة بحق الطلبة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أنه “لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات تمس حقوق الطلاب”، وأنه سيواصل اتخاذ كل الخطوات القانونية والطلابية السلمية لضمان حماية حقوقهم وتحقيق العدالة.
