> الحديدة «الأيام»:
كشف وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، عن تصعيد خطير تقوده جماعة الحوثي في مديرية باجل، يتمثل في حملة استحداثات قسرية تستهدف أراضي قبيلتي آل الشلاّع وبني البَل. ووصف القديمي هذه العملية بأنها نهب منظم يتم بقوة السلاح"وتحت غطاء سلطة الأمر الواقع التي تدّعي أنها "الدولة".
وبحسب "تهامة 24" أوضح القديمي أن عناصر المليشيا أدخلت معدات هندسية إلى منطقة باب الناقة خلال اليومين الماضيين، وبدأت في مسح الأراضي وتحديدها دون الرجوع إلى ملاكها أو إشعارهم. وقد رافقت هذه الأعمال تهديدات مباشرة بالسجن والإخفاء القسري لكل من يحاول الاعتراض على هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن أطقمًا مسلحة تابعة لما يسمى بـ "الأمن الوقائي" وفرت الحماية الكاملة لعمليات المسح والاستحداث، مؤكدًا أن العملية جرت بحضور المدعو عبداللطيف المؤيد، الذي ينتحل منصب مدير مديرية باجل. ويؤكد هذا الحضور أن عملية نهب الأراضي تتم بإشراف مباشر من قيادات المليشيا في المديرية والمحافظة.
وأكد القديمي أن هذه الممارسات هي امتداد لسياسة ممنهجة تنفذها مليشيا الحوثي لنهب أراضي وممتلكات أبناء تهامة في مختلف مديريات الحديدة، بهدف طمس هوية السكان الأصليين ومصادرة حقوقهم بالقوة.
وفي ختام تصريحه، تساءل الوكيل عن صمت منظمات المجتمع المدني والجهات التابعة للأمم المتحدة إزاء ما وصفه بـ "عمليات السطو الممنهجة" التي تستهدف أبناء الساحل الغربي، داعيًا إلى موقف حقوقي واضح يضع حدًا لهذه الانتهاكات المتصاعدة.
وبحسب "تهامة 24" أوضح القديمي أن عناصر المليشيا أدخلت معدات هندسية إلى منطقة باب الناقة خلال اليومين الماضيين، وبدأت في مسح الأراضي وتحديدها دون الرجوع إلى ملاكها أو إشعارهم. وقد رافقت هذه الأعمال تهديدات مباشرة بالسجن والإخفاء القسري لكل من يحاول الاعتراض على هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن أطقمًا مسلحة تابعة لما يسمى بـ "الأمن الوقائي" وفرت الحماية الكاملة لعمليات المسح والاستحداث، مؤكدًا أن العملية جرت بحضور المدعو عبداللطيف المؤيد، الذي ينتحل منصب مدير مديرية باجل. ويؤكد هذا الحضور أن عملية نهب الأراضي تتم بإشراف مباشر من قيادات المليشيا في المديرية والمحافظة.
وأكد القديمي أن هذه الممارسات هي امتداد لسياسة ممنهجة تنفذها مليشيا الحوثي لنهب أراضي وممتلكات أبناء تهامة في مختلف مديريات الحديدة، بهدف طمس هوية السكان الأصليين ومصادرة حقوقهم بالقوة.
وفي ختام تصريحه، تساءل الوكيل عن صمت منظمات المجتمع المدني والجهات التابعة للأمم المتحدة إزاء ما وصفه بـ "عمليات السطو الممنهجة" التي تستهدف أبناء الساحل الغربي، داعيًا إلى موقف حقوقي واضح يضع حدًا لهذه الانتهاكات المتصاعدة.
