> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة عدن، مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برئاسة الاستشارية في المنظمة أليكس، البرامج والخطط الهادفة لتنمية موار السلطات المحلية المشتركة والمحلية عبر أنظمة إلكترونية خاصة بتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية عبر نوافذ الربط الشبكي والتعامل الإلكتروني وحوسبة البيانات والموارد.
وفي اللقاء، الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتعميم نظام الموارد، وتنمية الإيرادات إلكترونيًا في كافة الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات، كون المعاملات الإلكترونية للمدفوعات الواجبة من ضرائب وواجبات تُسهم في عملية تنمية الموارد، وتحسين الإيرادات وفقًا للتوجه العام للحكومة للنهوض بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأشاد الوزير، بالجهود التي يبذلها الشركاء والمنظمات الأممية في تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الهادفة والمساندة لأداء السلطات المحلية، مؤكدًا أن تنمية الموارد وتوريدها لحساباتها الخاصة وفق القانون وبطريقة أنظمة إلكترونية ستُساهم من تخفيف الهدر المالي، ومكافحة الفساد، وتجفيف منابعه، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة الاجتماعية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا نحو التنمية المحلية المستدامة.
وجدد الأغبري، حرص واستعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الدولية والشركاء المحليين لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية.
من جانبهم استعرض ممثلو منظمة اليونيسيف، البرامج والأهداف التي تعمل عليها المنظمة في عددٌ من القطاعات الحيوية وخاصة الصحي وغيرها من البرامج والمشاريع المساهمة في البناء والتنمية، مؤكدين حرص منظمة اليونيسيف لتقديم الدعم المساهم في تنمية المجتمع.
وفي اللقاء، الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتعميم نظام الموارد، وتنمية الإيرادات إلكترونيًا في كافة الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات، كون المعاملات الإلكترونية للمدفوعات الواجبة من ضرائب وواجبات تُسهم في عملية تنمية الموارد، وتحسين الإيرادات وفقًا للتوجه العام للحكومة للنهوض بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأشاد الوزير، بالجهود التي يبذلها الشركاء والمنظمات الأممية في تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج الهادفة والمساندة لأداء السلطات المحلية، مؤكدًا أن تنمية الموارد وتوريدها لحساباتها الخاصة وفق القانون وبطريقة أنظمة إلكترونية ستُساهم من تخفيف الهدر المالي، ومكافحة الفساد، وتجفيف منابعه، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة الاجتماعية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا نحو التنمية المحلية المستدامة.
وجدد الأغبري، حرص واستعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الدولية والشركاء المحليين لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية.
من جانبهم استعرض ممثلو منظمة اليونيسيف، البرامج والأهداف التي تعمل عليها المنظمة في عددٌ من القطاعات الحيوية وخاصة الصحي وغيرها من البرامج والمشاريع المساهمة في البناء والتنمية، مؤكدين حرص منظمة اليونيسيف لتقديم الدعم المساهم في تنمية المجتمع.
