> مأرب «الأيام» خاص:
عقدت محكمة الاستئناف العسكرية – الشعبة الثانية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، جلستها العلنية برئاسة القاضي د. سمير الحاج وعضوية القاضيين د. نافع العلفي ود. أمين الشيباني، وبحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي صلاح القميري.
ونظرت المحكمة في القضية الجنائية رقم (8) لسنة 2018م، الخاصة بـ خلية التخابر وزراعة العبوات والمتفجرات ورفع الإحداثيات لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية. وخلال الجلسة، التي كانت مخصصة لرد النيابة وأولياء الدم على استئناف المحكوم عليهم بالإعدام، قدمت نيابة المنطقة العسكرية الثالثة دفعًا بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد، وطالبت بالفصل في هذا الدفع استقلالًا لتعلقه بالنظام العام. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة للفصل في الدفع في الموعد القادم.
كما فصلت المحكمة في قضية أخرى تتعلق بالطعن المقدم من النيابة العسكرية ضد حكم المحكمة الابتدائية في القضية الخاصة بالمتهم (ن.د) بشأن تهمة التخابر وإفشاء أسرار الدفاع، المرتبطة بواقعة تعاطي الحشيش. وقضت المحكمة بقبول دفع النيابة العسكرية وإلغاء قرار المحكمة الابتدائية بفصل القضية وإحالة جزء منها إلى النيابة الجزائية.
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة حكمين آخرين بتأييد حكم المحكمة الابتدائية في قضية اختلاس وبيع أسلحة بحق الضابط (.ح.ح.ع.أ) وقبول دفع النيابة العسكرية ورفض استئناف المتهم (ع.م.ش.أ) في قضية مماثلة بشأن بيع معدّل، ليصبح الحكم نهائياً.
وفي إجراء إجرائي، قررت المحكمة النشر على المتهم الفار (ن.ع.أ.ش) في إحدى الصحف الرسمية في قضية حيازة ونقل مواد خطرة تدخل في صناعة المتفجرات، والتي ضبطت أثناء محاولة إيصالها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
ونظرت المحكمة في القضية الجنائية رقم (8) لسنة 2018م، الخاصة بـ خلية التخابر وزراعة العبوات والمتفجرات ورفع الإحداثيات لصالح مليشيات الحوثي الإرهابية. وخلال الجلسة، التي كانت مخصصة لرد النيابة وأولياء الدم على استئناف المحكوم عليهم بالإعدام، قدمت نيابة المنطقة العسكرية الثالثة دفعًا بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد، وطالبت بالفصل في هذا الدفع استقلالًا لتعلقه بالنظام العام. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة للفصل في الدفع في الموعد القادم.
كما فصلت المحكمة في قضية أخرى تتعلق بالطعن المقدم من النيابة العسكرية ضد حكم المحكمة الابتدائية في القضية الخاصة بالمتهم (ن.د) بشأن تهمة التخابر وإفشاء أسرار الدفاع، المرتبطة بواقعة تعاطي الحشيش. وقضت المحكمة بقبول دفع النيابة العسكرية وإلغاء قرار المحكمة الابتدائية بفصل القضية وإحالة جزء منها إلى النيابة الجزائية.
وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة حكمين آخرين بتأييد حكم المحكمة الابتدائية في قضية اختلاس وبيع أسلحة بحق الضابط (.ح.ح.ع.أ) وقبول دفع النيابة العسكرية ورفض استئناف المتهم (ع.م.ش.أ) في قضية مماثلة بشأن بيع معدّل، ليصبح الحكم نهائياً.
وفي إجراء إجرائي، قررت المحكمة النشر على المتهم الفار (ن.ع.أ.ش) في إحدى الصحف الرسمية في قضية حيازة ونقل مواد خطرة تدخل في صناعة المتفجرات، والتي ضبطت أثناء محاولة إيصالها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
