> الرياض «الأيام»:
ترأس رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد أحمد العمدة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة السعودية الرياض، ضم رؤساء الأقسام السياسية في سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين، وممثلين عن سفارات أخرى. وهدف اللقاء إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع الحقوقي والإنساني المتدهور في اليمن.
قدم العمدة إحاطة موسعة حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين. وركز على قرارات الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمات تفتقر لأبسط الضمانات القانونية. كما استعرض عمليات الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية والأسواق، والتوسع في زرع الألغام، وتجريف الحياة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وسلط العمدة الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن، بما في ذلك التجنيد القسري للأطفال، وبرامج التعبئة الطائفية، وتجنيد النساء ضمن ما يُعرف بـ"الزينبيات" واستخدامهن في مداهمة المنازل واختطاف النساء، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
من جانبهم، عبّر ممثلو السفارات عن تقديرهم لجهود الشبكة في الرصد والتوثيق، مؤكدين أن التقارير المقدمة تشكل مرجعًا أساسيًا لمتابعة الملف اليمني، وجددوا إدانتهم لقرارات الإعدام الحوثية والانتهاكات التي تطال المدنيين.
وفي الختام، أكد العمدة استمرار الشبكة في توثيق الانتهاكات ونقلها إلى المجتمع الدولي والدول صانعة القرار، بما يخدم حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
قدم العمدة إحاطة موسعة حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين. وركز على قرارات الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا، مشيرًا إلى أن هذه المحاكمات تفتقر لأبسط الضمانات القانونية. كما استعرض عمليات الاستهداف الممنهج للأحياء السكنية والأسواق، والتوسع في زرع الألغام، وتجريف الحياة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وسلط العمدة الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن، بما في ذلك التجنيد القسري للأطفال، وبرامج التعبئة الطائفية، وتجنيد النساء ضمن ما يُعرف بـ"الزينبيات" واستخدامهن في مداهمة المنازل واختطاف النساء، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
من جانبهم، عبّر ممثلو السفارات عن تقديرهم لجهود الشبكة في الرصد والتوثيق، مؤكدين أن التقارير المقدمة تشكل مرجعًا أساسيًا لمتابعة الملف اليمني، وجددوا إدانتهم لقرارات الإعدام الحوثية والانتهاكات التي تطال المدنيين.
وفي الختام، أكد العمدة استمرار الشبكة في توثيق الانتهاكات ونقلها إلى المجتمع الدولي والدول صانعة القرار، بما يخدم حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
