> عدن «الأيام» خاص:
بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التخصصية التي قدمتها الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الكوارث والحروب (الأمين) منذ العام 2020 وحتى أكتوبر الماضي، 134 ألف مستفيد في اليمن من الأشخاص ذوي الإعاقة والناجين من الألغام، وذلك من خلال تشغيل مراكز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في عدن وتعز ومأرب وسيئون، بتمويل كامل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وإشراف مباشر من وزارة الصحة العامة والسكان.
وأوضح المدير الإقليمي للجمعية، د. محمد درباع، أن الخدمات المقدمة شملت تركيب وصيانة الأطراف الصناعية، وتوفير الأجهزة التقويمية، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الحركي، إضافةً إلى الدعم النفسي والوظيفي للناجين من الألغام، وتقديم استشارات طبية متخصصة عبر العيادات الخارجية، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة 379 ألف خدمة فيما بلغ إجمالي عدد الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية المُنفذة نحو 15 ألف جهاز، منها 40 % أطراف صناعية و60 % أجهزة تقويمية، في حين تم صيانة أكثر من 13 ألف طرف صناعي.
وأشار درباع، إلى أن جهود الجمعية أسهمت في تحسين جودة الحياة لآلاف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الناجين من الألغام من استعادة قدرتهم على الحركة والاندماج في المجتمع، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل على تنفيذ برامج لتطوير خدماتها وتعزيز قدرات كوادرها الفنية، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان تقديم خدمات تأهيلية نوعية وفق المعايير الدولية وبما يمكنها من توسيع نطاق تقديم خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.
وأوضح المدير الإقليمي للجمعية، د. محمد درباع، أن الخدمات المقدمة شملت تركيب وصيانة الأطراف الصناعية، وتوفير الأجهزة التقويمية، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الحركي، إضافةً إلى الدعم النفسي والوظيفي للناجين من الألغام، وتقديم استشارات طبية متخصصة عبر العيادات الخارجية، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة 379 ألف خدمة فيما بلغ إجمالي عدد الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية المُنفذة نحو 15 ألف جهاز، منها 40 % أطراف صناعية و60 % أجهزة تقويمية، في حين تم صيانة أكثر من 13 ألف طرف صناعي.
وأشار درباع، إلى أن جهود الجمعية أسهمت في تحسين جودة الحياة لآلاف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الناجين من الألغام من استعادة قدرتهم على الحركة والاندماج في المجتمع، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل على تنفيذ برامج لتطوير خدماتها وتعزيز قدرات كوادرها الفنية، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان تقديم خدمات تأهيلية نوعية وفق المعايير الدولية وبما يمكنها من توسيع نطاق تقديم خدمات الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل.
