واستعرض الاجتماع، جملة من الملفات الحيوية المرتبطة باستمرارية الخدمة، وشدَّد المحافظ، على القيمة الخدمية المحورية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة ترسيخ دورها المؤسسي، والتكثيف من نطاق مشروعاتها المستقبلية في ضفتي المياه العذبة، والمياه العادمة، بما يعزِّز قدرتها التشغيلية، ويحسِّن كفاءة منظومة النقل والتوزيع في المناطق المستهدفة.

ونوّه تركي، بأهمية إيجاد آلية مالية جديدة لمعالجة المديونية المالية المتراكمة لمصلحة المؤسسة، تشمل تقيُّد الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والمواطنين، بالسداد المنتظم، لتدعيم استدامة العمل، وضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية، مشيدًا بجهود كوادر المؤسسة، ومجددًا وقوف قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، إلى جانب المؤسسة لتأمين استمرار المدى المائي، وفق الإمكانات المتاحة.

وتطرّق المحافظ، إلى ما تم إنجازه في مشاريع دعم الحقل المائي بمنطقة مغرس ناجي بمديرية تُبَن، موضحًا استكمال حفر عدد 3 آبار مياه جديدة للحقل، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وتعويض النقص الحاصل في مناسيب المياه، وداعيًا إلى حماية موقع مشروع شبكة المياه والصرف الصحي المتكاملة الخاص لمدينة الحوطة وضواحيها، ومنع أي اعتداءات أو استحداثات غير قانونية على حرمه.

من جانبه، أقرّ مجلس إدارة المؤسسة، اعتماد موازنة المؤسسة للعام 2026م، وإقرار التعرفة المحدَّثة لقيمة استهلاك المياه، والمصادقة على إضافة الرسوم المالية الخاصة بخدمة المجاري للقطاعين التجاري والحكومي، لتشمل في مرحلتها الأولى مدينة الحوطة، والجزء الذي يغطي الخدمة بمدينة صبر.

وأوضح مدير عام مؤسسة المياه بمحافظة لحج، طلال عبد الجليل، أن القرارات الأخيرة تمثِّل انتقالة تنظيمية نوعية للمؤسسة، تتيح إعادة ضبط مساقات عملها الفني، ومهماتها الإدارية، وتوطِّد منهجاً يعتمد على إدارة رشيدة للموارد، وتجويد الأداء على مستوى الحقول، والمرافق، والخدمات التي تقدمها المؤسسة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لاستكمال خطط مشروعات المؤسسة الرائدة، لا سيَّما بمديريات الحَوطَة، وتُبَن، وطُور البَاحَة، ورَدفَان، وإحكام تدابير صونها لمواقعها الفنية.