> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير النقل، د. عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع أمين عام السلطة المحلية لمحافظة المهرة سالم نيمر، أوضاع قطاعات النقل بالمحافظة وسُبل دعمها وتطويرها، وذلك بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، ومدير عام الشؤون المالية بديوان محافظة المهرة عدنان بادينار، رحب وزير النقل، بقيادة السلطة المحلية لمحافظة المهرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتل مساحة واسعة وتتميز بموقع جغرافي واستراتيجي مهم وتمتلك ثروات طبيعية متعددة، ومؤكدًا أنها تحظى بأولوية في خطط الوزارة لدعم وتنفيذ مشاريع النقل لما لذلك من أثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة خاصة والبلاد عامة.
وتطرق الوزير، إلى الخطوات التي تنفذها الوزارة لتشجيع الاستثمار في المحافظة ومنها إبرام اتفاقية إنشاء ميناء في مديرية قشن وهي عبارة عن لسان بحري لتصدير الحجر الجيري في المرحلة الأولى، وتوسيع المشروع إلى ميناء تجاري في المراحل اللاحقة، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بميناء شحن البري الذي يربط بين اليمن وسلطنة عُمان.
واستعرض اللقاء، مناقشة الاهتمام بميناء خلفوت في المهرة لما يتميز به من خصائص طبيعية وعمق طبيعي، مؤكدًا على توجيه مؤسسة موانئ البحر العربي باستكمال الدراسات وطرحه للاستثمار، كما وجه السلطة المحلية برفع مذكرة بطلب زيادة عدد الرحلات الجوية في مطار الغيضة بمعدل رحلتين أسبوعيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وشركة الخطوط الجوية اليمنية.
كما ناقش اللقاء، احتياجات المحافظة من المشاريع التطويرية والتأهيلية في قطاعات النقل البري والجوي والبحري، وأهمية تنفيذ مشاريع استثمارية في البنية التحتية لهذه القطاعات لتعزيز مستوى الخدمات، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تعانيها قطاعات النقل المختلفة في المهرة وسُبل التغلب عليها لضمان تحسين أداء العمل.
ووقف اللقاء، أمام خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الهادفة إلى تنمية موارد وإيرادات الدولة، إضافةً إلى الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها وزارة النقل لمعالجة عدد من الاختلالات المخالفة للقانون وضرورة استكمال عملية التنظيم والرقابة على الأنشطة المرتبطة بقطاعات النقل.
وجرى في اللقاء، تبادل الأفكار والرؤى حول المزايا الطبيعية والاقتصادية والفرص الواعدة لجذب الاستثمارات إلى جانب أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحافظة في تنشيط حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أشاد أمين عام السلطة المحلية لمحافظة المهرة، بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة النقل ممثلة بالوزير حُميد، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على فتح المجال أمام المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأهمية استكمال مشروعي ميناء قنا وميناء خلفوت لما لهما من مردود اقتصادي كبير يخدم خطط التنمية الشاملة في المحافظة.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، ومدير عام الشؤون المالية بديوان محافظة المهرة عدنان بادينار، رحب وزير النقل، بقيادة السلطة المحلية لمحافظة المهرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتل مساحة واسعة وتتميز بموقع جغرافي واستراتيجي مهم وتمتلك ثروات طبيعية متعددة، ومؤكدًا أنها تحظى بأولوية في خطط الوزارة لدعم وتنفيذ مشاريع النقل لما لذلك من أثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة خاصة والبلاد عامة.
وتطرق الوزير، إلى الخطوات التي تنفذها الوزارة لتشجيع الاستثمار في المحافظة ومنها إبرام اتفاقية إنشاء ميناء في مديرية قشن وهي عبارة عن لسان بحري لتصدير الحجر الجيري في المرحلة الأولى، وتوسيع المشروع إلى ميناء تجاري في المراحل اللاحقة، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بميناء شحن البري الذي يربط بين اليمن وسلطنة عُمان.
واستعرض اللقاء، مناقشة الاهتمام بميناء خلفوت في المهرة لما يتميز به من خصائص طبيعية وعمق طبيعي، مؤكدًا على توجيه مؤسسة موانئ البحر العربي باستكمال الدراسات وطرحه للاستثمار، كما وجه السلطة المحلية برفع مذكرة بطلب زيادة عدد الرحلات الجوية في مطار الغيضة بمعدل رحلتين أسبوعيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وشركة الخطوط الجوية اليمنية.
كما ناقش اللقاء، احتياجات المحافظة من المشاريع التطويرية والتأهيلية في قطاعات النقل البري والجوي والبحري، وأهمية تنفيذ مشاريع استثمارية في البنية التحتية لهذه القطاعات لتعزيز مستوى الخدمات، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تعانيها قطاعات النقل المختلفة في المهرة وسُبل التغلب عليها لضمان تحسين أداء العمل.
ووقف اللقاء، أمام خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الهادفة إلى تنمية موارد وإيرادات الدولة، إضافةً إلى الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها وزارة النقل لمعالجة عدد من الاختلالات المخالفة للقانون وضرورة استكمال عملية التنظيم والرقابة على الأنشطة المرتبطة بقطاعات النقل.
وجرى في اللقاء، تبادل الأفكار والرؤى حول المزايا الطبيعية والاقتصادية والفرص الواعدة لجذب الاستثمارات إلى جانب أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمحافظة في تنشيط حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أشاد أمين عام السلطة المحلية لمحافظة المهرة، بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة النقل ممثلة بالوزير حُميد، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على فتح المجال أمام المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، وأهمية استكمال مشروعي ميناء قنا وميناء خلفوت لما لهما من مردود اقتصادي كبير يخدم خطط التنمية الشاملة في المحافظة.
